تمثل الاقتصادات الجماعية على مستوى القرية ركيزة للتنمية الريفية الشاملة في الصين، وتوجه الحكومات دعمًا ماليًا واسعًا لتعزيزها، ولا سيما في المناطق الحدودية التي تجمع بين حساسية الموقع وضعف البنية الاقتصادية، غير أن كفاءة هذا الإنفاق وتباينه بين المناطق ما يزالان بحاجة إلى قياس تجريبي دقيق يوجه تحسين السياسات
وتدمج هذه الدراسة نظريات الحوكمة التعاونية واليقظة تجاه الموارد والتنمية الريفية الشاملة لبناء إطار لقياس الكفاءة يقيم أداء السياسات عبر مناطق متعددة وفترات زمنية ممتدة
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
قيمت الدراسة كفاءة سياسات الدعم المالي للاقتصادات الجماعية القروية في إقليم حدودي صيني عبر الفترة التحليلية من عام 2018 إلى عام 2023، وهي فترة تشمل أعوام تنفيذ السياسة من 2019 إلى 2022 مضافًا إليها عام قبل السياسة وعام بعدها، وغطى التقييم ثلاث عشرة منطقة، وقيس الأداء الساكن بنماذج تحليل مغلف البيانات ونموذج الكفاءة الفائقة، بينما حللت إنتاجية عوامل الإنتاج الكلية الديناميكية عبر مؤشر مالمكويست، واستخدمت طريقة الوزن بالإنتروبيا لضمان ترجيح متين للمؤشرات
ثانيًا: أبرز النتائج
1، بلغ متوسط الكفاءة الفائقة 0.855، مما يشير إلى كفاءة إنفاق مرتفعة نسبيًا، لكن مع تباينات إقليمية كبيرة ومجال واسع للتحسين في المناطق الأضعف
2، انخفضت إنتاجية عوامل الإنتاج الكلية بمتوسط قدره 9.7 في المئة عبر الفترة التحليلية من 2018 إلى 2023، ويعزى ذلك أساسًا إلى تراجع تكنولوجي رغم استقرار الكفاءة التقنية
3، صنفت المناطق بناء على أداء إنتاجية عوامل الإنتاج إلى طبقات كفاءة عالية ومتوسطة ومنخفضة، بما يتيح معاملة سياسية متمايزة لكل طبقة
4، أوصت الدراسة بتخصيص التمويل على أساس الكفاءة، وبآليات دعم طويلة الأجل تجمع بين الابتكار التكنولوجي والتمكين الإداري، وباستراتيجيات متمايزة إقليميًا، وبتعزيز التعاون متعدد أصحاب المصلحة
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تقدم الدراسة للباحثين العرب وطلاب الدراسات العليا في الاقتصاد والتنمية الريفية نموذجًا تطبيقيًا لتقييم كفاءة الإنفاق العام بأدوات تحليل مغلف البيانات ومؤشرات الإنتاجية الديناميكية، وهي أدوات قابلة للنقل إلى تقييم برامج دعم التعاونيات والتنمية الريفية في المناطق الطرفية العربية، كما تلفت النتائج إلى مفارقة جوهرية مفادها أن ارتفاع كفاءة الإنفاق الراهنة لا يمنع تراجع الإنتاجية إذا تخلفت التكنولوجيا، فالدعم المالي وحده لا يعوض غياب الابتكار والتمكين الإداري، وتوفر الدراسة أدلة تجريبية لتحسين السياسات المالية الداعمة للتنمية المستدامة للاقتصادات الجماعية الريفية وتقدم التنمية الريفية الشاملة في المناطق الحدودية
وتبرز خصوصية المناطق الحدودية في هذا السياق بوصفها بيئات تتقاطع فيها أهداف التنمية الاقتصادية مع اعتبارات الاستقرار الاجتماعي وخدمة المجتمعات المحلية البعيدة عن مراكز النمو، ولذلك لا يقاس نجاح الدعم المالي فيها بعائد الاستثمار وحده، بل بقدرته على تثبيت السكان وتوليد دخل جماعي مستدام يعود على القرى بخدمات ومشروعات مشتركة، وهنا يصبح قياس الكفاءة أداة عدالة توزيعية بقدر ما هو أداة محاسبة، إذ يكشف أي المناطق تحول الدعم إلى نتائج وأيها تحتاجه بصيغ دعم مختلفة كالتدريب وبناء القدرات قبل ضخ التمويل
كما يذكر الانخفاض المسجل في إنتاجية عوامل الإنتاج بأن الكفاءة التقنية المستقرة قد تخفي تقادمًا تكنولوجيًا بطيئًا، فحين تتجمد الأساليب والمعدات بينما يتقدم المحيط التقني تتراجع الإنتاجية الكلية ولو ظلت إدارة الموارد الراهنة جيدة، وهو ما يستدعي أن تتضمن حزم الدعم مكونًا صريحًا لتحديث التقنيات المستخدمة في مشروعات الاقتصاد الجماعي، من خطوط إنتاج وخدمات لوجستية ومنصات تسويق رقمية، حتى لا يتحول الدعم المالي إلى تثبيت لواقع متخلف تقنيًا
وتجدر الإشارة إلى أن الجمع بين القياس الساكن والديناميكي في دراسة واحدة يمنح صورة مزدوجة نادرًا ما تتوفر لصانع القرار، فالكفاءة الساكنة تجيب عن سؤال أين نقف اليوم، بينما يجيب مؤشر الإنتاجية الديناميكي عن سؤال إلى أين نتجه، وباجتماع الإجابتين يصبح التخطيط للدعم المقبل مبنيًا على تشخيص واتجاه معًا لا على لقطة زمنية وحيدة
وخلاصة القول إن تقييم الدعم المالي للاقتصادات الجماعية القروية يظهر كفاءة إنفاق جيدة تعتريها فجوات إقليمية وتراجع إنتاجي تقوده التكنولوجيا، مما يجعل التمويل المشروط بالكفاءة والابتكار الطريق الأنجع لاستدامة هذه الاقتصادات
