يعد التدبير المجتمعي المتكامل للحالات أحد أبرز التدخلات الصحية في البلدان منخفضة الدخل، إذ ينقل خدمات تشخيص أمراض الطفولة الشائعة وعلاجها إلى مستوى المجتمع المحلي عبر عاملين صحيين مجتمعيين مدربين، بما يقرب الرعاية من الأسر في المناطق النائية ويعجل علاج حالات كالملاريا والالتهاب الرئوي والإسهال وسوء التغذية، ومع ذلك ظل خفض وفيات الأطفال في بوركينا فاسو دون المستوى المأمول بفعل عوامل متعددة، وهو ما دفع إلى التوصية في عام 2019 عقب مؤتمر أديس أبابا بتعزيز الترسيخ المؤسسي لهذا النهج ليصبح جزءًا مستدامًا من النظام الصحي الوطني
ويعني الترسيخ المؤسسي أن يتحول التدخل من مشروعات مؤقتة تمولها جهات شريكة إلى سياسة عمومية مستقرة لها إطارها القانوني وتمويلها الداخلي وحوكمتها الواضحة، وهو مسار معقد تتشابك فيه السياسات والتمويل وعلاقات القوة بين الفاعلين، وتتبع هذا المسار عبر عقد ونصف يوفر دروسًا مهمة للدول التي تسعى إلى استدامة برامج صحة المجتمع
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى فهم كيفية تأثير التغيرات في إطار السياسات وحوكمة النظام وعلاقات القوة بين أصحاب المصلحة في تشكيل مسار ترسيخ التدبير المجتمعي المتكامل للحالات في بوركينا فاسو بين عامي 2010 و2024، واعتمد الباحثون تحليلًا وثائقيًا منهجيًا وفق مقاربة ريد التي تمر بمراحل المراجعة والاستخلاص والتحليل والتقطير لاختيار الوثائق ذات الصلة، وبعد تحديد الوثائق المتعلقة بترسيخ النهج خلال الفترة المدروسة والتحقق المزدوج منها بواسطة باحثين اثنين، استخدموا شبكة لاستخراج البيانات حللوا من خلالها التفاعلات بين ثلاثة مجالات رئيسة هي تطوير إطار السياسات، والحوكمة والتمويل، وممارسة القوة بين الفاعلين ومشاركة المجتمع المحلي
ثانيًا: أبرز النتائج
رسمت الدراسة صورة متكاملة لمسار الترسيخ يمكن إجمالها في النقاط الآتية
1، انطلق النهج في عام 2010 من إطار سياسي ضعيف، ثم تعزز الالتزام السياسي به تدريجيًا بفعل ضغوط متزامنة تمثلت في التحولات السياسية عامي 2015 و2022، وطموحات الشركاء في مكافحة أمراض كالإيدز وسوء التغذية وتحقيق أهداف التنمية، إلى جانب ضغوط الأزمة الاجتماعية والصحية والأمنية ونتائج البحوث العلمية
2، يسّرت هيمنة قوة الشركاء المرتبطة بتمويلهم إدماج التدبير المجتمعي في الأولويات الصحية الوطنية، لكنها في المقابل حدّت من تحوله إلى سياسة صحية عمومية مكتملة الأركان ومن اندماجه الكامل في سلسلة الرعاية الصحية القائمة
3، أدى عدم كفاية الالتزام السياسي وغياب إطار تنظيمي صارم لتمويل هذا النهج إلى تقييد تعبئة الموارد المالية الداخلية اللازمة لاستدامته، بما أبقى استمراره رهنًا بدرجة كبيرة بمصادر التمويل الخارجية المتقلبة
4، تفاقمت هذه التحديات بفعل حوكمة مجزأة اتسمت بانخفاض مشاركة المجتمعات المحلية، وهو ما أثر في التنفيذ الميداني وحدّ من التملك المحلي للبرنامج ومن القدرة على حل بعض الصعوبات محليًا، لتظل محصلة الترسيخ المؤسسي جزئية غير مكتملة
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تقدم الدراسة دروسًا جوهرية لصانعي السياسات الصحية في البلدان النامية، فالترسيخ المؤسسي لا يتحقق بمجرد إدراج التدخل في الوثائق الرسمية، بل يتطلب التزامًا سياسيًا ثابتًا وأطرًا تنظيمية ملزمة للتمويل المحلي وحوكمة موحدة تشارك فيها المجتمعات بفاعلية، كما تحذر من مفارقة الاعتماد على تمويل الشركاء، إذ قد يسرع هذا التمويل إطلاق البرامج بينما يعيق في الأمد الطويل تملكها الوطني واستدامتها، ويمكن للباحثين العرب في السياسات الصحية الاستفادة من شبكة التحليل الثلاثية التي طبقتها الدراسة في تقييم برامج الصحة المجتمعية في بيئاتهم، وبخاصة في الدول التي تشهد إصلاحات صحية واسعة وتحتاج إلى تحويل المبادرات الممولة بمشروعات مؤقتة إلى سياسات عمومية راسخة قابلة للاستمرار بعد انتهاء التمويل الخارجي
وخلاصة القول إن ترسيخ التدبير المجتمعي المتكامل للحالات في بوركينا فاسو ظل جزئيًا على امتداد أربعة عشر عامًا، أعاقه التزام سياسي غير مكتمل وغياب إطار تنظيمي متين للتمويل وحوكمة مجزأة وإدارة عمودية، وهو ما يؤكد أن استدامة التدخلات الصحية الناجحة ميدانيًا رهينة ببناء مؤسسي وسياسي يوازي نجاحها التقني
