حظيت التغطية الصحية الشاملة باهتمام واسع منذ نشأتها بوصفها هدفًا عالميًا تسعى إليه الأنظمة الصحية، غير أن البحوث المنهجية حول أوجه عدم المساواة الديناميكية في التغطية الصحية الشاملة للأمراض غير المعدية ما تزال محدودة، رغم أن هذه الأمراض تمثل العبء الأكبر على الصحة العالمية، وتتباين قدرة الدول على توفير خدمات الوقاية منها وعلاجها تباينًا حادًا بحسب مستويات الدخل والموارد الصحية المتاحة، وهو ما يجعل قياس هذه الفوارق وتتبع تطورها عبر الزمن خطوة ضرورية لوضع سياسات أكثر عدلًا
وتكتسب هذه القضية أهمية خاصة للباحثين في اقتصاديات الصحة والسياسات الصحية وطلاب الدراسات العليا، لأن فهم مصادر الفجوات بين الدول يساعد على توجيه الاستثمارات الصحية نحو العوامل الأكثر تأثيرًا، سواء كانت الإنفاق الحكومي على الصحة أم توافر الكوادر الطبية أم البنية التحتية للخدمات
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى بحث أوجه عدم المساواة في التغطية الصحية الشاملة للأمراض غير المعدية خلال الفترة من عام 2000 إلى عام 2021، وتقديم أدلة وتوصيات سياساتية لتعزيز المساواة العالمية في هذا المجال، واعتمدت الدراسة على مجموعات بيانات دولية متعددة لفحص عدم المساواة في التغطية، واستخدمت نموذج الآثار الثابتة للبيانات الطولية لتحليل العوامل المؤثرة، ووظفت معامل جيني ومؤشرات أخرى لقياس درجة عدم المساواة، كما استخدمت طريقة تفكيك أواكساكا بلايندر لتحديد مصادر فروق عدم المساواة بين البلدان ذات مستويات الدخل المختلفة، وقياس إسهام كل عامل في فجوة مؤشر تغطية خدمات الأمراض غير المعدية
ثانيًا: أبرز النتائج
1، ارتفع مؤشر تغطية خدمات الأمراض غير المعدية العالمي خلال فترة الدراسة من الخمسينات إلى الستينات، بينما انخفض معامل جيني من 0.115 إلى 0.095 بما يشير إلى تحسن تدريجي في المساواة الدولية
2، أثرت حصة الإنفاق الصحي الحكومي من الناتج المحلي الإجمالي تأثيرًا إيجابيًا دالًا في مؤشر تغطية الخدمات بمعامل قدره 0.24 عند مستوى دلالة أدنى من 0.01، في حين لم يكن أثر كثافة الأطباء لكل عشرة آلاف نسمة دالًا إذ شملت فترة ثقته الصفر
3، أسهم التفاعل بين هبة الموارد ومعدل العائد بنسبة تصل إلى 53.26 في المئة في فجوة المؤشر مقارنة بالبلدان منخفضة الدخل، وأدى ارتفاع الدخل الوطني إلى تقليل إسهام فروق هبة الموارد في الفجوة مع زيادة آثار التفاعل
4، عزت الفروق بين البلدان مرتفعة الدخل وبلدان الشريحة العليا من الدخل المتوسط أساسًا إلى الإنفاق الصحي بمعدل إسهام قدره 116.67 في المئة، بينما قادتها فروق هبة الموارد الطبية في المقارنة مع البلدان منخفضة الدخل
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تكشف هذه النتائج عن اتجاهات طويلة الأجل في التغطية الصحية الشاملة للأمراض غير المعدية وسط الفوارق الاقتصادية العالمية، وتقترح الدراسة تدابير لرفع مستويات التغطية وتعزيز المساواة في المناطق المختلفة، ومن أبرز دلالاتها أن زيادة الإنفاق الصحي الحكومي تظل أداة سياساتية فعالة لتحسين تغطية الخدمات، بينما لا يكفي توافر الأطباء وحده دون منظومة تمويل وتنظيم داعمة، كما تبين أن طبيعة الفجوة تختلف باختلاف مستوى الدخل، فما يصلح لتفسير الفروق بين الدول الغنية ومتوسطة الدخل لا يفسر بالضرورة الفروق مع الدول الفقيرة التي تعاني أصلًا من نقص هبة الموارد الطبية، ويمثل هذا التفكيك الدقيق لمصادر الفجوات مادة ثرية للباحث العربي المهتم بتقييم عدالة الأنظمة الصحية في منطقته ومقارنتها بالمؤشرات العالمية
ويمثل تتبع هذه المؤشرات عبر عقدين كاملين فرصة منهجية نادرة للباحثين، لأن التغيرات في عدالة التغطية الصحية لا تظهر في لقطات زمنية مفردة بل تتراكم عبر السياسات والاستثمارات المتعاقبة، كما أن مقارنة البلدان بحسب شرائح الدخل تمنح صانع القرار خريطة دقيقة لمواضع الخلل بدل الانطباعات العامة عن التفاوت العالمي
وخلاصة القول إن الفوارق الدولية في التغطية الصحية الشاملة للأمراض غير المعدية تراجعت ببطء بين عامي 2000 و2021 مع بقاء فجوات جوهرية تقودها فروق الإنفاق الصحي وهبة الموارد الطبية، ويظل تحقيق مساواة حقيقية رهينًا بسياسات تمويلية تراعي خصوصية كل مستوى من مستويات الدخل وتستثمر في الموارد الصحية للبلدان الأشد احتياجًا
