استدامة البحث العلمي في الجامعات الحكومية في بنما: السياسات والحوافز ومشاركة أعضاء هيئة التدريس

يمثل البحث العلمي في الجامعات الحكومية محركًا أساسيًا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في الدول على اختلاف مستويات تقدمها، غير أن تحويل الجامعات إلى منتج فعلي للمعرفة يتطلب منظومة متكاملة من السياسات والحوافز وبنى الدعم ومشاركة فاعلة من أعضاء هيئة التدريس، وهي منظومة تواجه في كثير من السياقات قيودًا مزمنة في التمويل وتعقيدات إدارية وعوائق ثقافية تحد من استثمار الطاقات البحثية الكامنة

وتناولت هذه الدراسة النوعية حالة الجامعات الحكومية في بنما، فحللت العوامل المحددة لإنجاز البحث العلمي والأكاديمي وتصورات الأكاديميين حول منظومة البحث القائمة، في وقت تبدو فيه الحاجة ماسة إلى مواءمة الإنتاج العلمي المتنامي دوليًا مع أولويات التنمية الوطنية والمشكلات المحلية حتى لا يبقى البحث نشاطًا معزولًا عن مجتمعه وبيئته

وتكتسب دراسة منظومات البحث الجامعي في دول الجنوب أهمية مضاعفة في زمن تتنافس فيه الجامعات على التصنيفات العالمية وحضور النشر الدولي، إذ تواجه جامعات كثيرة معادلة صعبة بين مطاردة مؤشرات الظهور العالمي وخدمة أجندات التنمية المحلية، وبين متطلبات البيروقراطية المؤسسية وحاجة الباحثين إلى مرونة وسرعة ودعم إداري فعال، وهي التوترات ذاتها التي تختبرها جامعات بلدان نامية عديدة ومنها جامعات عربية تسعى إلى رفع إنتاجيتها العلمية

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

اعتمدت الدراسة على المنهج النوعي مع تثليث منهجي وتثليث للبيانات، فجمعت مادتها من مسح وطني حللت منه 565 استجابة، ومن ست مقابلات شبه منظمة، ومن استطلاع استكشافي لتصورات الأكاديميين عقب ندوة علمية أكمله 117 أكاديميًا، بما أتاح مقارنة تصورات القيادات الجامعية بتصورات القاعدة الأكاديمية حول السياسات والحوافز وبنى دعم البحث ومدى استمراريتها وفعاليتها

وروعي في التصميم أن تعكس الأدوات الثلاث زوايا نظر مختلفة، فالمسح الوطني يلتقط الصورة الكمية الواسعة لتصورات الأكاديميين حول منظومة البحث، والمقابلات المعمقة تفسر الدوافع والسياقات الكامنة وراء هذه التصورات، والاستطلاع اللاحق للندوة يختبر مدى استقرار الآراء بعد النقاش الجماعي وتبادل الخبرات بين المشاركين من مختلف الجامعات والتخصصات

ثانيًا: أبرز النتائج

ويمكن تلخيص أبرز ما توصلت إليه الدراسة في النقاط الآتية

1، تشير النتائج إلى تقدم مهم في السياسات والحوافز وبنى دعم البحث في الجامعات الحكومية البنمية، غير أن تحديات قائمة تستمر في الحد من استثمار الإمكانات البحثية، في مقدمتها محدودية الميزانيات المستدامة وتعقد الإجراءات البيروقراطية وعوائق ثقافية داخلية تعرقل الباحثين

2، رصدت الدراسة فجوة إدراكية بين سلطات الجامعات والمجتمع الأكاديمي، إذ تركز السلطات على التقدم المعياري والهيكلي المحرز في منظومة البحث، بينما يعبر الأكاديميون عن شكوك حول استمرارية هذه التدابير وفعاليتها الفعلية في حياتهم البحثية اليومية وممارساتهم العملية

3، وقفت الدراسة على اختلال بين الحضور الدولي المتنامي للإنتاج العلمي وأثره المحدود في المشكلات المحلية والسياسات العامة، بما يعني أن المعرفة المنتجة لا تتحول بالقدر الكافي إلى حلول عملية لاحتياجات المجتمع البنمي وأولويات تنميته

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

توصي الدراسة باستراتيجيات تجمع بين تعزيز حوكمة الجامعات بمشاركة أكاديمية نشطة، وضمان تمويل مستدام عبر التكامل بين الدولة والجامعات والقطاع الخاص، وتنويع الحوافز المقدمة للباحثين، وخفض الحواجز البيروقراطية التي تستهلك وقتهم وجهدهم، وتعزيز التواصل العلمي وتوجيه أجندات البحث بحيث تسهم في المعرفة العالمية وتستجيب في الوقت نفسه لأولويات التنمية الوطنية، وهي توصيات تجد صداها في سياقات جامعية عربية كثيرة تعاني قيود التمويل والبيروقراطية وضعف الربط بين البحث والمجتمع

ويمكن للباحثين العرب في إدارة التعليم العالي الإفادة من منهجية التثليث المعتمدة هنا في تشخيص منظومات البحث في جامعاتهم، ومقارنة تصورات القيادات بتصورات الباحثين الميدانيين، وقياس الفجوة بين الخطاب الرسمي حول دعم البحث والممارسة الفعلية التي يعيشها أعضاء هيئة التدريس في أقسامهم وكلياتهم ومختبراتهم يومًا بيوم

وخلاصة القول إن استدامة البحث العلمي في الجامعات الحكومية لا تصنعها النصوص والسياسات وحدها، بل تتطلب تمويلًا مستقرًا وحوافز متنوعة ومشاركة حقيقية لأعضاء هيئة التدريس وربطًا واعيًا بين الإنتاج العلمي وقضايا التنمية الوطنية، حتى تتحول الجامعة إلى محرك فعلي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في بلدها