تعد ممارسات السياحة المسؤولة ركيزة أساسية لتحقيق تنمية سياحية مستدامة توازن بين العوائد الاقتصادية وحماية البيئة ورفاه المجتمعات المحلية، غير أن الأدلة المتاحة حول كيفية تطبيق هذه الممارسات عبر الأنواع المختلفة من المنشآت السياحية ما تزال محدودة، ولا سيما في الوجهات النامية والناشئة التي تتسارع فيها حركة السياحة بينما تظل الأطر المؤسسية والقدرات البشرية في طور البناء، وهو ما يجعل فهم واقع التطبيق ودوافعه ومعوقاته خطوة ضرورية لأي تدخل فعال
وتتناول هذه الدراسة ما تبلغ عنه المنشآت السياحية في مقاطعة كين جيانغ الفيتنامية من ممارسات سياحة مسؤولة، مع استكشاف الدوافع والمعوقات المؤثرة في تطبيقها، وذلك في سياق وجهة نامية تتقاطع فيها الطموحات التنموية مع تحديات الوعي والتدريب والدعم المؤسسي، وتقدم الدراسة بذلك مادة ثرية للباحثين العرب وطلاب الدراسات العليا المهتمين بإدارة الوجهات السياحية والتنمية المستدامة في سياقات مشابهة
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى رصد مستوى ممارسات السياحة المسؤولة المبلغ عنها لدى المنشآت السياحية في مقاطعة كين جيانغ وفهم دوافع تطبيقها ومعوقاته، واعتمدت منهجًا مختلطًا جمع بين مناقشات مجموعات مركزة شارك فيها 24 مشاركًا لبناء مؤشرات القياس وتطويرها، واستبانة مسحية شملت 125 ممثلًا لمنشآت سياحية و70 موظفًا، ثم عولجت البيانات بالتحليل الوصفي الذي يلخص مستويات الممارسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وأبرز الدوافع والمعوقات المصاحبة لها
ثانيًا: أبرز النتائج
1، أظهر التحليل الوصفي أن قلة فقط من ممارسات السياحة المسؤولة سُجلت عند مستويات مرتفعة جدًا، ومنها رفاه الموظفين وحماية العملاء والتوظيف العادل وشفافية الأسعار وتجنب النباتات والحيوانات البرية المحمية قانونًا وتوفير حاويات متعددة للنفايات
2، سجلت معظم الممارسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية مستويات أدنى، بما يشير إلى وجود مجال واسع للتحسين في تطبيق السياحة المسؤولة بالمنشآت محل الدراسة
3، تمثلت الدوافع الرئيسة للتطبيق في حماية البيئة واستدامة الأعمال على المدى الطويل ورضا السياح وكفاءة التشغيل والمسؤولية الأخلاقية، بينما كانت أبرز المعوقات عدم كفاية التدريب ومحدودية الوعي ونقص المعرفة بكيفية التطبيق وضعف الدعم المؤسسي
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تشير هذه النتائج إلى أن سد فجوات التطبيق يتطلب بناء قدرات موجهًا للعاملين في المنشآت السياحية ودعمًا مؤسسيًا أقوى من الجهات المنظمة للقطاع، إذ لا يكفي توافر الدوافع الإيجابية لدى المنشآت ما لم يقترن بتدريب عملي ومعرفة تطبيقية وإسناد مؤسسي واضح، وتفيد هذه الدلالات صانعي السياسات في الوجهات الناشئة عمومًا، وتمنح الباحثين في البيئة العربية إطارًا مقارنًا لدراسة جاهزية المنشآت السياحية المحلية لتبني ممارسات مسؤولة قابلة للقياس والمتابعة
وتبرز الدراسة كذلك أن التفاوت بين الممارسات المرتفعة والمنخفضة ليس عشوائيًا، فالممارسات الأقرب إلى الالتزامات المباشرة تجاه الموظف والعميل والبيئة تبدو أكثر حضورًا، بينما تتراجع الممارسات التي تتطلب استثمارات أو نظم إدارة أكثر تعقيدًا، وهو نمط يستحق أن يختبره الباحثون في وجهات أخرى للتحقق من عموميته وعلاقته بحجم المنشأة وطبيعة نشاطها وسوقها المستهدف
ويكتسب هذا الموضوع أهمية مضاعفة في الوجهات النامية التي تراهن على السياحة محركًا للتشغيل والدخل المحلي، إذ تتقاطع فيها أهداف النمو السياحي مع هشاشة النظم البيئية ومحدودية البنية المؤسسية وحاجة المجتمعات المحلية إلى عوائد عادلة لا تتسرب إلى خارج الوجهة، وتصبح السياحة المسؤولة حينئذ إطارًا عمليًا لضبط هذا النمو وتوجيهه نحو ممارسات تحترم البيئة وتصون الثقافة المحلية وتشرك السكان في التخطيط والعائد، وتمثل تجربة مقاطعة كين جيانغ نموذجًا قابلًا للقراءة المقارنة في وجهات عربية صاعدة تشترك معها في محدودية التدريب وضعف الدعم المؤسسي رغم وفرة المقومات الطبيعية والثقافية الجاذبة للزوار من مختلف الأسواق
وخلاصة القول إن ممارسات السياحة المسؤولة في المنشآت محل الدراسة ما تزال دون الطموح رغم حضور دوافع قوية لتطبيقها، وإن تجاوز المعوقات المتصلة بالتدريب والوعي والمعرفة والدعم المؤسسي يمثل الشرط العملي لتحويل هذه الدوافع إلى أداء مستدام في مقاطعة كين جيانغ وغيرها من الوجهات السياحية الناشئة
