التسرب الطلابي في التعليم العالي بين غياب التعريف الموحد ومرونة القياس

يحتل التسرب الطلابي موقعًا محوريًا في منظومة مؤشرات جودة التعليم العالي في أوروبا، إذ تعتمد عليه الجامعات وصناع السياسات في الحكم على أداء المؤسسات التعليمية وفاعلية برامجها، وتُبنى على إحصاءاته قرارات تمس التمويل والتخطيط والتقويم المؤسسي، غير أن هذا المؤشر الذي يبدو للوهلة الأولى مفهومًا بسيطًا وبديهيًا يخفي وراءه إشكالية مفاهيمية عميقة، فما الذي يعنيه أن يتسرب طالب من التعليم العالي، ومتى يُحسب متسربًا ومتى لا يُحسب، وهل يتحقق فهمنا للظاهرة بما نختار قياسه من مؤشرات أم بما يحدث فعليًا في مسارات الطلاب الدراسية

تنطلق هذه المقالة الموجزة المنشورة في مجلة فرونتيرز إن إديوكيشن من ملاحظة لافتة مؤداها أن الطالب الواحد قد يظهر في الإحصاءات متسربًا وغير متسرب في الوقت ذاته بحسب التعريف المعتمد وأداة القياس المستخدمة، وهو ما دفع الباحثين إلى استعارة وصف طالب شرودنغر تشبيهًا للطالب بحالة الازدواج الشهيرة في الفيزياء، فالطالب هنا قائم في الحالتين معًا حتى تستقر المؤسسة على تعريف بعينه، وتكتسب هذه الإشكالية أهمية خاصة لدى الباحثين العرب وطلاب الدراسات العليا الذين يدرسون ظواهر الاستمرار والتسرب في الجامعات العربية ويقارنون معدلاتها بالمعدلات العالمية

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

تهدف هذه المقالة التحليلية الموجزة إلى إبراز مشكلة سياساتية تتمثل في مرونة تعريف التسرب الطلابي، فالمقاييس المختلفة المستخدمة في إحصاءات التسرب تحجب فهمنا للظاهرة بدل أن تنيره، إذ لا يوجد حتى اليوم تعريف إجرائي مشترك لما يعنيه التسرب، وتتعدد تبعًا لذلك طرائق احتسابه بين المؤسسات والدول، فتارة يُحسب من يترك الجامعة نهائيًا، وتارة يُحسب من ينتقل إلى مؤسسة أخرى أو من يغير تخصصه أو من يتوقف عن الدراسة مدة معينة ثم يعود، وكل اختيار من هذه الاختيارات يرسم صورة مختلفة لحجم الظاهرة وطبيعتها وأسبابها، ويؤثر في الاستنتاجات التي يخلص إليها الباحثون وصناع القرار

ثانيًا: أبرز النتائج

تخلص المقالة إلى جملة من الاستنتاجات الجوهرية التي يمكن إجمالها في النقاط الآتية

1، لا يوجد تعريف إجرائي مشترك ومتفق عليه لمفهوم التسرب الطلابي رغم مركزيته بوصفه مقياسًا رئيسًا لجودة التعليم العالي في أوروبا ومؤشرًا تعتمد عليه السياسات التعليمية

2، يعتمد فهمنا لظاهرة التسرب اعتمادًا كبيرًا على إحصاءات ما نختار قياسه، فاختيار المؤشر وأداة القياس يحدد مسبقًا الصورة التي تتشكل لدينا عن حجم الظاهرة وامتدادها

3، تؤدي مرونة التعريف إلى تصوير الطلاب بوصفهم طلاب شرودنغر، إذ يُحسب الطالب الواحد متسربًا وغير متسرب في آن واحد تبعًا للمقياس المعتمد في الاحتساب

4، تعمل المقاييس المتباينة في إحصاءات التسرب على حجب فهم الظاهرة بدل إضاءته، فتأتي الأرقام مضللة أحيانًا ولا تعكس الواقع الفعلي لمسارات الطلاب الدراسية

5، تتفاقم المشكلة حين تُبنى السياسات والقرارات المؤسسية على إحصاءات غير قابلة للمقارنة، فتختلط آثار الظاهرة الحقيقية بآثار اختلاف التعريفات وطرائق القياس

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

تحمل هذه الإشكالية دلالات مهمة لمؤسسات التعليم العالي وصناع السياسات، إذ تدعو إلى الشفافية في الإعلان عن التعريفات المعتمدة عند نشر معدلات التسرب، وإلى توحيد الأسس الإجرائية للقياس بما يجعل المقارنات بين الجامعات والدول ممكنة وذات معنى، كما تنبه الباحثين إلى ضرورة التحديد الدقيق لمفهوم التسرب في دراساتهم وبيان حدوده وعلاقته بظواهر قريبة مثل الانقطاع المؤقت والانتقال بين المؤسسات وتغيير التخصص، فكثير من الخلافات بين نتائج الدراسات في هذا الحقل تعود في أصلها إلى اختلاف التعريفات لا إلى اختلاف الواقع المدروس

وبالنسبة إلى الباحثين العرب وطلاب الدراسات العليا تقدم المقالة تنبيهًا منهجيًا قيمًا مفاده أن استيراد مؤشرات الجودة العالمية وتطبيقها في البيئات العربية يستلزم وعيًا نقديًا بأسس بنائها وتعريفاتها الإجرائية، فالأرقام لا تتكلم بذاتها بل تتكلم بلغة التعريفات التي صيغت بها، ومن ثم فإن بناء مؤشرات محلية رصينة لقياس الاستمرار والتسرب في الجامعات العربية يمثل خطوة ضرورية نحو سياسات تعليمية قائمة على أدلة دقيقة وقابلة للمقارنة والتحقق

وخلاصة القول إن التسرب الطلابي مفهوم يبدو بسيطًا وهو في حقيقته من أكثر مفاهيم التعليم العالي التباسًا، وأن غياب تعريف إجرائي مشترك له يجعل إحصاءاته عرضة للحجب أكثر من الإيضاح، ويجعل الطالب الواحد متسربًا وغير متسرب في وقت واحد، وهو ما يستدعي جهدًا علميًا وسياساتيًا جادًا لتوحيد التعريف وضبط القياس