الشبكات العصبية الرسومية والامتدادات القابلة للتفسير للصدمات النقدية والنفطية العالمية في أسواق الخليج المالية

تنتقل الصدمات العالمية في السياسة النقدية وأسعار النفط بسرعة عبر الأسواق المالية المترابطة، غير أن قنوات انتقالها تختلف باختلاف الأنظمة النقدية، فالاقتصادات النفطية المرتبطة عملاتها بالدولار بسعر صرف ثابت تستقبل هذه الصدمات عبر قنوات قد تكون السيولة أو الائتمان أو الأسهم، وتحديد القناة الغالبة مسألة جوهرية لفهم استقرار هذه الأسواق وقدرتها على امتصاص الاضطرابات الخارجية، خاصة في دول مجلس التعاون الخليجي المعتمدة على عوائد النفط والمنفتحة ماليًا على الاقتصادات المتقدمة

وتقدم هذه الدراسة إطارًا هجينًا يجمع بين التحديد السببي والحوسبة الذكية القابلة للتفسير، وهو موضوع يلامس اهتمام الباحثين العرب وطلاب الدراسات العليا في الاقتصاد المالي مباشرة، إذ يدرس أسواق المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بوصفهما نموذجين لاقتصادات نفطية مرتبطة بالدولار

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

هدفت الدراسة إلى فحص كيفية انتشار الصدمات النقدية والنفطية العالمية عبر الاقتصادات المتقدمة والاقتصادات النفطية المرتبطة، مركزة على الولايات المتحدة وألمانيا والمملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من عام 2015 إلى عام 2023، وتحديد أي قنوات الانتقال، السيولة أم الائتمان أم الأسهم، تعمل بوصفها الممرات الغالبة للامتدادات في ظل أنظمة سعر الصرف الثابت، وطورت الورقة إطارًا سببيًا حسابيًا هجينًا يدمج التحديد عالي التردد للصدمات النقدية والنفطية مع مقاربات قياسية معيارية تشمل الإسقاطات المحلية ونماذج الانحدار الذاتي المتجه ذات المعاملات المتغيرة زمنيًا، وشبكة صدمات سببية قائمة على الشبكات العصبية الرسومية معززة بقابلية التفسير عبر قيم شابلي

ثانيًا: أبرز النتائج

1، أظهرت النتائج أن الصدمات النقدية العالمية ترفع بدرجة دالة تكاليف التمويل بين البنوك في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، بما يعكس انتقال أثر التشديد النقدي العالمي إلى شروط السيولة المحلية بسرعة ووضوح

2، ظلت فروق الائتمان السيادي مستقرة إلى حد كبير رغم هذه الصدمات، وهو ما يشير إلى أن الائتمان ليس القناة الرئيسة للانتقال، وأن السيولة هي الممر الغالب للامتدادات الخارجية في ظل أنظمة ربط العملات

3، امتصت أسواق الأسهم جانبًا كبيرًا من التكيف الخارجي، بما يعكس حساسية القطاعات المدرجة للدورات العالمية وأسعار النفط، لتغدو الأسهم صمام امتصاص موازيًا لقناة السيولة المصرفية

4، حسن الجمع بين التحديد السببي والتقدير الديناميكي وتعلم الآلة القابل للتفسير دقة التنبؤ وشفافيته معًا، وقدم أدلة جديدة على كيفية تشكيل الصدمات الخارجية للديناميات المالية في الاقتصادات المعتمدة على الموارد والمرتبطة بالدولار

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

تحمل هذه النتائج دلالات مهمة للبنوك المركزية وهيئات أسواق المال في دول الخليج، إذ توجه الانتباه إلى إدارة السيولة المصرفية بوصفها خط الدفاع الأول أمام التشديد النقدي العالمي، بدل الاكتفاء بمراقبة مؤشرات الائتمان السيادي التي أظهرت استقرارًا مضللًا نسبيًا، كما تفيد المستثمرين ومديري المحافظ في فهم سلوك أسواق الأسهم الخليجية عند اشتداد الاضطرابات العالمية، ويقدم الإطار الهجين القابل للتفسير نموذجًا منهجيًا يمكن توظيفه في دراسات الامتدادات المالية الأخرى دون التضحية بالشفافية التي تتطلبها القرارات الرقابية

ويزداد هذا الفهم أهمية في ظل بيئة نقدية عالمية متقلبة تتواتر فيها دورات التشديد والتيسير، وتتأثر بها الاقتصادات المرتبطة بالدولار تأثرًا شبه مباشر عبر أسعار الفائدة المحلية المتصلة بفائدة الاحتياطي الفيدرالي، فحين تكون السيولة هي القناة الغالبة، تصبح إدارة احتياطيات البنوك وعمليات السوق المفتوحة وتسهيلات الإقراض أدوات الاستقرار الأولى، كما تصبح مراقبة تكاليف التمويل بين البنوك مؤشر إنذار مبكر أكثر حساسية من مؤشرات الائتمان السيادي، وهي خلاصات عملية يمكن أن تستفيد منها إدارات المخاطر في المصارف الخليجية وشركات الاستثمار عند بناء سيناريوهات الإجهاد لديها وعند قراءة اتجاهات أسواق الأسهم بوصفها قناة امتصاص موازية للصدمات الواردة من الخارج

وخلاصة القول إن السيولة لا الائتمان هي قناة الانتقال الغالبة للصدمات النقدية والنفطية العالمية إلى أسواق الخليج المالية، وإن أدوات الذكاء الاصطناعي القابلة للتفسير قادرة على كشف هذه القنوات بدقة وشفافية