إطار متمحور حول الطفل لتحديد شدة الضرر النفسي والمسؤولية القانونية: أدلة من الممارسة القضائية الصينية

يُعد التعويض عن الضرر النفسي للأطفال في سن ما قبل المدرسة آلية جوهرية لحماية حقوقهم الشخصية، غير أن الممارسة القضائية الحالية في الصين تعتمد اعتمادًا كبيرًا على السلطة التقديرية للقضاة وتفتقر إلى معايير حساسة للطفل في تحديد شدة الضرر، وبعد صدور قانون التعليم قبل المدرسي في جمهورية الصين الشعبية عام 2025 فرض مبدأ مصالح الطفل الفضلى متطلبات سلوكية ونمائية جديدة على صناعة القرار، خاصة ما يتصل بإدراك محدودية قدرة الأطفال على التعبير وهشاشتهم النفسية، وتبني هذه الدراسة إطارًا قانونيًا نمائيًا يستجيب لهذه الفجوة، وتفيد الباحثين العرب وطلاب الدراسات العليا في القانون وعلم نفس الطفل وحقوق الطفل، إذ تقدم نموذجًا قابلًا للمقارنة مع التشريعات العربية المنظمة لتعويض الأضرار المعنوية للقاصرين

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

هدفت الدراسة إلى بناء إطار لتحديد المسؤولية متمحور حول الطفل يدمج نموذج لوندي لمشاركة الطفل ومنهج القدرات عند نوس باوم، واستندت إلى قضايا قضائية تمثيلية من الممارسة الصينية حللت فيها أوجه عدم الاتساق في الأحكام القائمة ومدى مراعاتها للخصائص النمائية لأطفال ما قبل المدرسة، ثم بُني الإطار المقترح ليقدم طريقة منظمة لإدماج أصوات الأطفال في الإجراءات ومعايير متعددة الأبعاد لتقويم الإضرار بالقدرات بوصفه مؤشرًا على شدة الضرر النفسي

ثانيًا: أبرز النتائج

1، كشف تحليل القضايا عن أوجه عدم اتساق في الأحكام الحالية تتمثل أساسًا في التوتر بين الافتراض الواقعي للدليل والدليل الطبي، وعن قصور هذه الأحكام في عكس الخصائص النمائية للأطفال في سن ما قبل المدرسة

2، يقدم الإطار المقترح طريقة منظمة لإدماج أصوات الأطفال في الإجراءات القضائية انسجامًا مع نموذج لوندي للمشاركة، بما يمنح الطفل مساحة للتعبير وجمهورًا يصغي إليه وأثرًا فعليًا لقوله في القرار

3، يوفر الإطار معايير متعددة الأبعاد لتقويم الإضرار بقدرات الطفل بوصفه مؤشرًا على شدة الضرر النفسي، مستندًا إلى منهج القدرات الذي ينظر إلى ما يستطيع الطفل أن يكونه ويفعله فعلًا في حياته اليومية

4، تشير النتائج إلى أن الإطار يمكن أن يساعد في تقليل السلطة التقديرية المفرطة، وتعزيز الحساسية النمائية في الأحكام، ودعم قضاء أكثر اتساقًا وإنصافًا في قضايا الضرر النفسي للأطفال

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

تتجاوز دلالات الدراسة السياق الصيني لتقدم عدسة تحليلية لتطوير النقاشات الدولية حول تقويم الضرر النفسي المتمحور حول الطفل وحماية حقوق الأطفال، ويمكن للباحثين العرب في القانون المقارن وعلم نفس الطفل الاستفادة من الإطار في فحص كيفية تعامل القضاء العربي مع تعويض الأطفال الصغار عن الأضرار المعنوية، خاصة مع صعوبة إثبات الضرر النفسي لدى من لا يحسنون التعبير اللفظي عن معاناتهم، كما تدعو الدراسة إلى تدريب القضاة والخبراء النفسيين على الخصائص النمائية المبكرة وإلى بناء أدوات تقويم معيارية تقلل التفاوت بين الأحكام في القضايا المتماثلة

وتتطلب حماية الأطفال الصغار قضائيًا الاعتراف بأن أدوات الإثبات التقليدية صُممت للبالغين القادرين على السرد والإفصاح، بينما يعبر طفل ما قبل المدرسة عن معاناته بالسلوك واللعب والرسم والتغيرات الجسدية أكثر مما يعبر بالكلمات، ومن هنا تنشأ مخاطر مزدوجة تتمثل في إنكار ضرر حقيقي لغياب دليل طبي قاطع أو في المبالغة في تقديره عبر افتراضات غير منضبطة، ويسعى الإطار المقترح إلى تجاوز هذا المأزق بمزج صوت الطفل المنظم بمعايير قدرات موضوعية قابلة للملاحظة كالنوم واللعب والتعلم والتفاعل الاجتماعي، وبذلك يقترب القضاء من علم نفس النمو دون أن يتخلى عن متطلبات العدالة الإجرائية، كما يفتح الباب أمام تطوير أدوار الخبراء النفسيين والاجتماعيين داخل المحاكم وتوحيد إرشادات تقدير التعويض المعنوي للأطفال في التشريعات المقارنة

وخلاصة القول إن الإطار المتمحور حول الطفل الذي يجمع بين مشاركة الطفل ومنهج القدرات يقدم مسارًا واعدًا لتحديد أعدل لشدة الضرر النفسي والمسؤولية القانونية في قضايا أطفال ما قبل المدرسة، ويفتح بابًا لنقاش عربي ودولي أوسع حول قضاء صديق للطفولة المبكرة