يكتسب السلوك البيئي لدى سكان المدن أهمية متزايدة في ظل تحول هدف خفض الانبعاثات الكربونية إلى استراتيجية وطنية في عدد من الدول، إذ يمثل سلوك السكان اليومي رافعة أساسية لنجاح الحوكمة البيئية وتحقيق الحياد الكربوني في المدن، غير أن الواقع يكشف عن فجوة واضحة بين الوعي والممارسة، فعلى الرغم من أن أغلب سكان المدن يؤيدون مفاهيم حماية البيئة ويقرون بأهميتها، فإن ممارساتهم اليومية مثل فرز النفايات واختيار وسائل النقل منخفضة الكربون تصطدم بعقبات متعددة تشمل تعارض القيم وضغوط الأعراف الاجتماعية واعتبارات الكلفة الاقتصادية والسياقات المؤسسية، وهو ما يشكل اختناقات عميقة تحد من فاعلية الحوكمة البيئية وتضعف أثر السياسات المعلنة على أرض الواقع
وتزداد الحاجة إلى فهم هذه الفجوة مع تسارع التحضر وارتفاع البصمة الكربونية للمدن، إذ لم يعد كافيًا رصد العوامل المؤثرة في السلوك البيئي كل على حدة، بل أصبح من الضروري تحليل العلاقات السببية بين هذه العوامل ومسارات انتقال التأثير من الدوافع العميقة إلى السلوك الظاهر، وهو ما يقدم للباحثين العرب وطلاب الدراسات العليا نموذجًا تطبيقيًا لكيفية توظيف أدوات التحليل النظمي في دراسة الظواهر السلوكية المعقدة وبناء استراتيجيات تدخل دقيقة تستهدف العوامل الأكثر نفوذًا بدل تشتيت الجهود على عوامل هامشية قليلة الأثر
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى بناء إطار تحليلي متكامل يجمع بين ثلاث أدوات منهجية هي منهجية مختبر تقويم القرار واختباره وتحليل البنية التفسيرية وتحليل الأهمية والأداء المتقاطع، وذلك لصياغة منظومة تجمع بين آلية الدفع ومسار الانتقال واستراتيجية الحوكمة في نموذج واحد، وسعت الدراسة من خلال هذا الدمج إلى كشف سلسلة التأثيرات المتتابعة التي تربط بين الالتزام الجوهري العميق لدى الفرد وسلوكه البيئي الظاهر في الحياة اليومية، وتحديد العوامل القائدة والعوامل التابعة ومواقع الاختناق في هذه السلسلة، بما يتيح تجاوز الفجوة بين المعرفة والسلوك ويوفر أساسًا نظريًا لتصميم سياسات بيئية دقيقة قابلة للتنفيذ والتقويم
ثانيًا: أبرز النتائج
1، أظهرت النتائج أن الالتزام الفعلي يمثل القوة الدافعة الجوهرية في منظومة السلوك البيئي، إذ تمتع بقوة دفع فائقة الارتفاع وباعتمادية شديدة الانخفاض، وكان العامل المستقل الوحيد في المنظومة، وهو ما يؤكد أن استبطان القيم البيئية وتحويلها إلى التزام حقيقي هو المحرك الأساس للسلوك البيئي طويل الأمد
2، شكلت المسؤولية البيئية والسلوك المدني عقدة محورية رئيسة في المنظومة، إذ اتسما بمركزية عالية وتفاعلية قوية تربط بين حلقات سلسلة التحول الممتدة من المعرفة إلى المسؤولية ثم إلى الفعل، بما يجعلهما قناة الانتقال الأساسية التي يمر عبرها أثر الدوافع العميقة إلى الممارسات اليومية
3، بدت الإدارة البيئية المستهدفة بوصفها غاية سطحية ذات طابع سلبي واضح، إذ تتأثر مباشرة بتسعة عوامل وسيطة، وهو ما يبرز اعتماد تنفيذ السلوك البيئي اعتمادًا عميقًا على الدعم المنظومي المحيط بالفرد وعلى توافر البنية والحوافز المؤسسية المساندة
4، سجلت العاطفة البيئية والالتزام اللفظي قيمًا منخفضة مزدوجة في قوة الدفع والاعتمادية، وهو ما كشف عن موقعهما الهامشي في المنظومة، ودل على أن التعبئة العاطفية المجردة والتصريحات اللفظية المؤيدة للبيئة يصعب أن تنشطا وحدهما سلسلة السلوك الرئيسة ما لم تقترنا بالتزام فعلي راسخ
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تؤكد آلية الانتقال رباعية المستويات التي حددتها الدراسة، والممتدة من الالتزام الفعلي في الطبقة الجوهرية إلى المسؤولية البيئية والسلوك المدني في الطبقة الوسطى ثم إلى الغايات السطحية في الطبقة الظاهرة، أن رفع كفاءة السلوك البيئي ينبغي أن يتبع منطقًا تدريجيًا يبدأ من ترسيخ القيم ثم تنشيط الحلقات الوسيطة ثم تمكين الممارسات النهائية، كما تثبت الدراسة فاعليتها العملية في مساعدة السكان على الانتقال من مجرد التماهي المعرفي مع قضايا البيئة إلى الفعل الواعي المقصود، وتقدم نموذجًا مصغرًا لصنع القرار قابلًا للتشغيل والتحقق يمكن أن تستفيد منه عمليات الحياد الكربوني الحضري على مستوى العالم، ويمثل ذلك تحولًا في بحوث الحوكمة البيئية من مجرد تحديد العوامل إلى تحليل الآليات وتحسين المسارات
وخلاصة القول إن هذه الدراسة تقدم إطارًا تحليليًا رصينًا لفهم منظومة السلوك البيئي الحضري بوصفها سلسلة مترابطة الحلقات لا مجموعة عوامل منعزلة، وتبرز أن الاستثمار الأجدى للسياسات البيئية يكمن في تعميق الالتزام الفعلي لدى السكان وتفعيل المسؤولية البيئية والسلوك المدني بوصفهما حلقة الوصل الحاسمة، وهو درس منهجي وتطبيقي مهم للباحثين العرب المهتمين بدراسات البيئة والاستدامة وسياسات المدن








