تحظى استدامة التعليم بأهمية مركزية في مسارات التنمية المعاصرة، إذ ترتبط مباشرة بالاستدامة الاقتصادية الشاملة للدول وبهدف التنمية المستدامة الرابع المعني بالتعليم الجيد، غير أن الأدبيات التي تناولت محددات استدامة التعليم ما تزال شحيحة وغير حاسمة في نتائجها، ويتجلى هذا النقص بوضوح في حالة المملكة العربية السعودية التي تشهد تحولات تعليمية واقتصادية كبرى في إطار رؤية المملكة 2030، ما يجعل دراسة العلاقة بين الإنفاق الحكومي على التعليم واستدامته قضية بحثية وتطبيقية ملحة للباحثين وصناع القرار على السواء
ويقصد باستدامة التعليم قدرة النظام التعليمي على الاستمرار في أداء وظائفه وتطويرها عبر الزمن بموارد وكفاءة تضمنان عدم التراجع، وهي قدرة تتأثر بعوامل متداخلة تشمل حجم الإنفاق العام واتجاهات الاقتصاد الكلي وسوق العمل والانفتاح التجاري وتدفقات الاستثمار، ومن هنا تتطلب دراستها منهجًا قياسيًا يميز بين الآثار قصيرة الأجل والآثار طويلة الأجل لكل محدد من هذه المحددات حتى لا تختلط النتائج الآنية بالنتائج البنيوية الممتدة
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى استكشاف محددات استدامة التعليم في المملكة العربية السعودية مع التركيز على دور الإنفاق الحكومي على التعليم بوصفه المتغير المحوري، واستخدمت بيانات سلاسل زمنية سنوية تغطي الفترة من عام 1991 إلى عام 2023، وطبقت تقنية التكامل المشترك للسلاسل الزمنية المعروفة بنموذج الانحدار الذاتي ذي الفجوات الموزعة لتقدير أثر الإنفاق الحكومي التعليمي ومحددات أخرى في استدامة التعليم في الأجلين الطويل والقصير معًا، بما يتيح قراءة متوازنة للعلاقات الآنية والعلاقات المستقرة عبر العقود
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهرت نتائج التقدير تباينًا واضحًا في اتجاهات أثر المحددات المدروسة وقوته، ويمكن إيجاز أبرزها فيما يأتي
1، مارس الإنفاق الحكومي على التعليم أثرًا إيجابيًا في استدامة التعليم بالمملكة في الأجلين الطويل والقصير معًا، بما يؤكد مركزية التمويل العام في بناء نظام تعليمي مستدام
2، أسهم الانفتاح التجاري، بوصفه محددًا رئيسًا للأداء الاقتصادي، إسهامًا إيجابيًا في استدامة التعليم في الأجلين الطويل والقصير كذلك، بما يعكس قنوات تأثير الاقتصاد المنفتح في التعليم
3، أضعف معدل البطالة استدامة التعليم في الأجلين الطويل والقصير، في حين أظهر الاستثمار الأجنبي المباشر أثرًا قصير الأجل سلبيًا يشير إلى ديناميات هيكلية أو قطاعية تستدعي مزيدًا من البحث التجريبي
4، حسن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي استدامة التعليم في الأجل الطويل فقط، بينما لم يكن أثره في الأجل القصير دالًا إحصائيًا، بما يوحي بأن ثمار النمو تحتاج وقتًا لتنعكس على التعليم
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
وتقدم هذه النتائج دلالات سياساتية مهمة لصناع القرار في المملكة، إذ تؤكد أن الاستمرار في دعم الإنفاق التعليمي الحكومي ومعالجة البطالة وتعزيز الانفتاح التجاري المنظم مسارات متكاملة نحو تحقيق استدامة التعليم والاستدامة الاقتصادية العامة على نحو يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، كما تنبه إلى ضرورة فهم القنوات التي قد يجعل بها الاستثمار الأجنبي المباشر أثره القصير سلبيًا قبل الحكم على دوره الكلي في دعم التعليم، وتفيد الدراسة الباحثين في اقتصاديات التعليم العرب وطلاب الدراسات العليا بوصفها تطبيقًا عربيًا موثقًا لتقنيات السلاسل الزمنية على قضية تنموية مركزية يمكن البناء عليه في دراسات مقارنة
وتتصل قضية استدامة التعليم في المملكة بتحولات أوسع يشهدها الاقتصاد السعودي نحو تنويع مصادر الدخل وبناء اقتصاد معرفي، وهي تحولات تجعل مخرجات التعليم رأس المال الحاسم في المنافسة المستقبلية، فكلما كان النظام التعليمي أكثر استدامة في تمويله وإدارته ازدادت قدرته على تزويد سوق العمل بمهارات متجددة تواكب التقنيات والمهن الناشئة، ولهذا لا تقاس قيمة الإنفاق التعليمي بحجمه اللحظي فحسب بل باستمراريته وقدرته على الصمود أمام تقلبات أسعار الطاقة والظروف الاقتصادية العالمية، وهو البعد الذي تلتقطه دراسات الأجل الطويل في هذه الورقة وتمنحه وزنه التحليلي المستحق
وخلاصة القول إن استدامة التعليم في المملكة العربية السعودية تستند قبل كل شيء إلى إنفاق حكومي سخي ومتواصل، يعززه اقتصاد منفتح وسوق عمل أكثر قدرة على استيعاب الخريجين، ومتى تكاملت هذه الشروط اقترب النظام التعليمي من أداء دوره التنموي المستدام الذي تنشده رؤية 2030
