يعد تحكيم الأقران حجر الزاوية في ضبط جودة النشر العلمي وضمان مصداقية المعرفة المنشورة، غير أن هذا العمل الجليل يقدم في الغالب تطوعًا دون مقابل مادي، حتى غدت كلفته الاقتصادية الحقيقية خفية عن مؤسسات البحث ودور النشر وصانعي السياسات العلمية، رغم ما يستهلكه من وقت الخبراء وجهدهم على مدار العام
وتكتسب قضية تقدير كلفة التحكيم أهمية خاصة للباحثين العرب وطلاب الدراسات العليا، إذ يتزايد انخراطهم في تحكيم المخطوطات للمجلات العالمية وتحريرها، فيما تتصاعد الدعوات إلى الاعتراف المؤسسي بهذا الجهد واحتسابه ضمن معايير التقويم والترقية والتمويل، وهو ما يستلزم أرقامًا موثوقة تبنى عليها السياسات بدل التقديرات الانطباعية، وتقديم صورة رقمية لأحد أكثر أعمال الأكاديميين إهمالًا في الحسابات المؤسسية
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى تقدير كلفة تحكيم الأقران في النشر العلمي على مستوى الفرد سنويًا وعلى مستوى المجتمع العلمي بأسره، واعتمدت مسحًا إلكترونيًا مقطعيًا قائمًا على التقرير الذاتي أتيح بين الثامن والعشرين من يونيو والثاني من أغسطس من عام 2021، وجند المشاركون بطريقة كرة الثلج دون قيود على الموقع الجغرافي أو مجال الدراسة، واشترطت الأهلية أن يكون المستجيب قد طلب منه تحكيم مخطوطة واحدة على الأقل قدمت إلى مجلة علمية في عام 2020، وحسبت كلفة التحكيم الأولي وإعادة التحكيم بضرب كلفة الأجر في عدد مرات التحكيم سنويًا، في حين قدرت الكلفة العالمية استنادًا إلى عدد الأوراق المحكمة في قواعد البيانات العالمية ووسيط كلفة الأجر للتحكيم وإعادة التحكيم
ثانيًا: أبرز النتائج
1، أكمل 354 مشاركًا سؤالًا واحدًا على الأقل من أسئلة المسح، وتوافرت البيانات اللازمة لحساب كلفة التحكيم لدى 308 مشاركين ينتمون إلى 33 دولة، شكلت نسبة القادمين من كندا وحدها 44 في المئة من العينة
2، بلغت كلفة تحكيم الأقران نحو 1272 دولارًا أمريكيًا للشخص الواحد في السنة، توزعت بين 1015 دولارًا للتحكيم الأولي و256 دولارًا لإعادة التحكيم، وهو رقم يجسد القيمة الاقتصادية للوقت الذي يمنحه الباحثون مجانًا لمنظومة النشر، ويضاف إلى ذلك أن هذه الكلفة تتفاوت بين الأفراد تبعًا لأجورهم وعدد المخطوطات التي يحكمونها
3، تراوحت الكلفة الإجمالية لتحكيم الأقران على مستوى المجتمع العلمي بين 1.1 و1.7 مليار دولار سنويًا، في حين بلغ تقدير الكلفة العالمية ستة مليارات دولار في عام 2020 عند الاعتماد على قاعدة بيانات دايمنشنز واحتساب المخطوطات المحكمة المرفوضة أيضًا
4، أوصت الدراسة المؤسسات بالاعتراف بهذه الكلف في وصف الوظائف وقياس الأداء وحزم الترقية وطلبات التمويل، ودعت المجلات إلى تطوير طرق لتعويض المحكمين عن وقتهم وتحسين الشفافية مع الحفاظ على نزاهة عملية التحكيم، مع التنبيه إلى أن النتائج قد لا تمثل جميع الدول أو مجالات الدراسة رغم اتساقها مع التقديرات السابقة
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تسلط هذه النتائج الضوء على حقيقة اقتصادية كثيرًا ما تغفل في نقاشات إصلاح النشر العلمي، وهي أن منظومة التحكيم تقوم على إسهام ضخم غير مدفوع من الباحثين تقدر قيمته بمليارات الدولارات، ومن ثم فإن أي حديث عن استدامة النشر المفتوح وجودة التحكيم لا يستقيم دون معالجة عادلة لهذا الجهد، سواء عبر الاعتراف المؤسسي الرسمي أو عبر حوافز مهنية وتقديرية تصممها المجلات والجامعات بعناية
ويمكن للجامعات العربية ومراكز البحث أن تستفيد من هذا الإطار التقديري في إبراز القيمة الاقتصادية لإسهامات أعضائها في التحكيم الدولي، وفي التفاوض الواعي مع دور النشر حول اتفاقات النشر المفتوح وأدوار التحرير، شريطة إجراء دراسات محلية مماثلة تراعي فروق الأجور وأنماط التحكيم بين الدول والتخصصات، لأن التعميم المباشر من عينة يغلب عليها مشاركون من دولة واحدة يظل محدود القوة الاستدلالية
وخلاصة القول إن تحكيم الأقران ليس خدمة مجانية كما يبدو، بل عمل علمي تقدر كلفته بنحو 1272 دولارًا للمحكم الواحد سنويًا وبمليارات الدولارات على مستوى العالم، وإن الاعتراف المؤسسي بهذه الكلفة واحتسابها في التقويم والترقية والتمويل خطوة ضرورية لصون نزاهة منظومة النشر واستدامتها
