ممارسات البحث المسؤول في مدونات سلوك البحث الجامعية: تدقيق مدونات خمس وعشرين جامعة أسترالية

تمثل مدونات سلوك البحث في الجامعات الوثيقة المرجعية التي تحدد ما تتوقعه المؤسسة من باحثيها في ميدان النزاهة العلمية، فهي التي تعرف النزاهة والجودة وسوء السلوك، وتلزم الباحثين بمعايير أخلاقية، وتشجع الممارسات المسؤولة وتثبط الممارسات المشكوك فيها، ومن ثم فإن قوة ما تتضمنه هذه المدونات من تأييد للممارسات الرشيدة تنعكس على بيئة البحث برمتها، وعلى الثقة المجتمعية في مخرجات الجامعات

غير أن قوة هذا التأييد واتساعه لم يخضعا لفحص منهجي كاف، فقد تختلف المدونات في تعريفاتها وفي درجة إلزامها بالممارسات المسؤولة كإتاحة البيانات وتسجيل بروتوكولات التحليل وإعلان تضارب المصالح، كما تختلف في موقفها من الممارسات المشكوك فيها كتلفيق البيانات والإبلاغ الانتقائي عن النتائج، ولذلك جاءت هذه الدراسة لتدقق مدونات جامعات أسترالية ناشطة في بحوث الصحة والطب وتقيس مدى تأييدها لهذه الممارسات

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

هدفت الدراسة إلى تقصي مدى قوة تأييد مدونات سلوك البحث في الجامعات الأسترالية لممارسات البحث المسؤول، وقد جمعت المدونات من المواقع العامة لخمس وعشرين جامعة ناشطة في البحوث الصحية والطبية، ودققت في ضوء تسعة عشر سؤالًا تقيس أربعة محاور، هي تعريف النزاهة البحثية وجودة البحث وسوء السلوك البحثي، واشتراط موافقة لجنة أخلاقيات مختصة، وتأييد تسع ممارسات مسؤولة، وتثبيط خمس ممارسات مشكوك فيها

وصنفت النتائج بحسب مجموعتين هما جامعات مجموعة الثماني وعددها ثماني جامعات، وبقية الجامعات وعددها سبع عشرة جامعة، بما يتيح رصد الفروق بين الجامعات البحثية الكبرى وغيرها في صياغة مدوناتها وفي درجة التأييد التي تمنحها لكل ممارسة من الممارسات موضع الفحص

ثانيًا: أبرز النتائج

أظهر التدقيق صورة متفاوتة يمكن إجمال ملامحها في النقاط الآتية

1، بلغ وسيط الممارسات المذكورة أو المؤيدة بدرجة ضعيفة أو قوية عشر ممارسات من أصل تسع عشرة، بمدى ربيعي من تسع إلى اثنتي عشرة ممارسة، وذكرت المدونات ما بين خمس وثماني من الممارسات المسؤولة التسع، بينما ثبطت ثلاث ممارسات مشكوك فيها فقط

2، عرفت النزاهة البحثية ست مدونات من جامعات مجموعة الثماني بنسبة 75 في المئة وإحدى عشرة مدونة من بقية الجامعات بنسبة 65 في المئة، وعرفت جودة البحث أربع مدونات وثماني مدونات بالنسبتين 50 و47 في المئة على الترتيب، بينما عرفت سوء السلوك سبع مدونات وست عشرة مدونة بالنسبتين 88 و94 في المئة

3، اشترطت المدونات جميعها الحصول على موافقة أخلاقية لبحوث البشر والحيوان، وألزمت جميعها بإعلان تضارب المصالح، وجاء في مقدمة الممارسات المؤيدة تدريب الباحثين على النزاهة البحثية وإتاحة بيانات الدراسات للعموم، بينما لم تؤيد أي مدونة إتاحة شيفرات التحليل للعموم، ولم تسجل بروتوكولات التحليل سوى مدونة واحدة

4، ثبطت أغلب المدونات تلفيق البيانات وحذفها أو تعديلها انتقائيًا والإبلاغ الانتقائي عن النتائج بنسب متفاوتة بين المجموعتين، غير أن أي مدونة لم تثبط ممارستي صيد الدلالة الإحصائية وصياغة الفرضيات بعد معرفة النتائج

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

تشير هذه النتائج إلى أن مدونات سلوك البحث تستطيع أن تؤيد ممارسات البحث المسؤول بقوة أكبر مما تفعل حاليًا، فالفجوات الواضحة في إتاحة شيفرات التحليل وتسجيل البروتوكولات وتثبيط الممارسات الإحصائية المشكوك فيها تمثل فرصًا مباشرة لتطوير الصياغات المؤسسية، بما يوجه سلوك الباحثين نحو الشفافية وقابلية التكرار ويعزز ثقة الجمهور في البحث الجامعي

وتفيد الدراسة إدارات الجامعات ولجان النزاهة وصناع سياسات البحث في مقارنة مدوناتهم بمدونات النظراء وتحديد مواضع التحديث، مع التنبه إلى تحفظ الباحثين بأن النتائج قد لا تعمم على الجامعات الأصغر أو غير الناشطة في البحوث الصحية والطبية، وهو ما يدعو إلى دراسات مماثلة في سياقات وطنية وقطاعية أخرى

وخلاصة القول إن مدونات سلوك البحث ليست وثائق شكلية، بل أدوات حوكمة توجه الممارسة اليومية للباحثين، وكلما ازداد تأييدها صراحة وقوة للممارسات المسؤولة وتثبيطها للممارسات المشكوك فيها ازداد أثرها في ترسيخ ثقافة بحثية نزيهة وشفافة، وتقدم هذه الدراسة خريطة دقيقة لمواضع القوة والقصور يمكن الانطلاق منها نحو مدونات أكمل وأشد إلزامًا