تتحول المراكز الحضرية الكبرى بوتيرة متسارعة إلى بيئات ذكية تعتمد على البيانات والمنصات الرقمية في إدارة الطاقة والنقل والخدمات، غير أن هذا التحول يثير تحديات معقدة عند تقاطع التقدم التقني مع حماية البيئة والعدالة الاجتماعية، فقد تستفيد أحياء من البنية الرقمية المتطورة بينما تتخلف أحياء أخرى عن الركب، بما يعمّق الفجوات القائمة بدل تضييقها ويهدد شمولية خطط التحول الذكي برمتها
ويتقاطع مفهوم العدالة الرقمية مع مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية المعروفة اختصارًا بمعايير إي إس جي، إذ لا يمكن الحكم على نجاح المدينة الذكية بمؤشرات تقنية وإدارية وحدها، بل بمدى إتاحة بنيتها الرقمية وخدماتها لجميع السكان على قدم المساواة، ومن هنا تبرز الحاجة إلى أطر تدمج العدالة الرقمية في حوكمة المدن الذكية وتختبر هذا الدمج ميدانيًا في مدن رائدة قطعت شوطًا في هذا التحول
وتحمل تجربة لشبونة دلالة تتجاوز حدودها المحلية، فالعاصمة البرتغالية استثمرت مبكرًا في منصات البيانات الحضرية وخدمات الحكومة الرقمية، وروّجت لنفسها بوصفها مركزًا تقنيًا أوروبيًا صاعدًا، غير أن الدراسة تسائل ما إذا كانت ثمار هذا التقدم موزعة بعدالة بين سكانها، وما إذا كانت الأطر الحوكمية المرافقة له تراعي الفئات الأقل دخلًا والأقل إلمامًا بالتقنية، وهي أسئلة تواجه كل مدينة تسعى إلى التحول الذكي في العالم
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى تقييم تحول مدينة لشبونة نحو المدينة الذكية عبر إقامة إطار متكامل يربط العدالة الرقمية بمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، واعتمدت الدراسة على تصميم نوعي متقارب جرى فيه التثليث بين تحليل شامل للسياسات التنظيمية وبيانات تجريبية أولية جُمعت من 25 مقابلة شبه منظمة مع مسؤولين بلديين وخبراء أكاديميين وسكان من المجتمعات المهمشة، بما أتاح مقارنة الخطاب الرسمي والتنظيمي بخبرات الفاعلين والسكان على أرض الواقع وكشف مواضع الاتساق والاختلاف بينهما
ثانيًا: أبرز النتائج
1، كشفت النتائج عن تفاوتات منهجية حرجة في نشر البنية التحتية الرقمية وفي القدرة على تحمل كلفة الأجهزة وفي الإلمام بالمنصات الرقمية عبر الطبقات الاجتماعية والاقتصادية، وأظهرت أن الفجوات الرقمية الموضعية تعيق مباشرة تنفيذ أهداف الحوكمة البيئية والاجتماعية الحضرية
2، توفر آليات التمويل الأخضر مسارات قوية للبنية التحتية المستدامة في الطاقة والنقل، غير أن نتائجها من حيث العدالة تظل مقيدة ما لم تقترن بأنظمة إفصاح إلزامية وشفافة تخفف من كلف الوكالة
3، يتطلب بناء المرونة الحضرية الانتقال من حوكمة إلكترونية شكلية إلى تمكين حقيقي للمواطنين يشركهم في صنع القرار الرقمي الحضري
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تقدم الدراسة إسهامًا نظريًا جديدًا يتمثل في تفعيل مقاييس الحوكمة البيئية والاجتماعية المؤسسية المستمدة من عالم الشركات داخل أطر الحوكمة الحضرية العامة، وتمنح صنّاع السياسات البلدية حول العالم خارطة طريق تجريبية للموازنة بين الابتكار الرقمي والإدماج البنيوي والمساءلة البيئية في أجندات المدن الذكية، وتفيد هذه الخبرة الباحثين العرب وطلاب الدراسات العليا ومخططي المدن العربية الطامحة إلى نماذج المدن الذكية، إذ تنبههم مبكرًا إلى أن العدالة الرقمية ليست ملحقًا اجتماعيًا ثانويًا بل شرط لنجاح التحول الذكي ذاته، وأن الشفافية والإفصاح ضمانة لتحويل التمويل الأخضر إلى منافع موزعة بعدالة بين الأحياء والسكان
كما تلفت الدراسة الانتباه إلى أن مؤشرات الأداء التقليدية للمدن الذكية، كعدد الخدمات المرقمنة أو حجم البيانات المفتوحة، قد تخفي تفاوتات عميقة في الوصول الفعلي إلى هذه الخدمات، فالخدمة المتاحة رقميًا لا تعني خدمة منجزة لمن لا يملك جهازًا مناسبًا أو اتصالًا مستقرًا أو مهارات رقمية كافية، ومن ثم فإن إدماج مؤشرات العدالة في لوحات متابعة الحوكمة يمثل شرطًا لكي لا تتحول المدينة الذكية إلى مدينة لفئة دون أخرى
وخلاصة القول إن تجربة لشبونة تبين أن المدن الذكية لا تُقاس بعدد منصاتها الرقمية بل بمدى شمولها، وإن دمج العدالة الرقمية في أطر الحوكمة البيئية والاجتماعية يمثل مسارًا واعدًا لتحول حضري أكثر إنصافًا، مع بقاء النتائج مرتبطة بسياق مدينة أوروبية واحدة وبمنهج نوعي يستدعي اختبار الإطار في مدن وسياقات مختلفة
