تعتمد جهات تمويل البحث العلمي في العادة على الدرجات الرقمية التي يمنحها المحكّمون لمقترحات المنح، ثم تستخلص منها إحصاءات ملخصة تحدد على أساسها المقترحات الفائزة بالتمويل، غير أن هذا الأسلوب يواجه تحديات معروفة، منها تساوي درجات مقترحات متعددة بما يعيق التمييز بينها، وغموض ترتيب أفضلية التمويل بين المقترحات المتقاربة، وهي مشكلات قد تنعكس على عدالة قرارات التمويل ودقتها في بيئات تتنافس فيها مقترحات كثيرة على موارد محدودة، وتزداد حدة هذه المشكلات كلما تقاربت جودة المقترحات المتنافسة وارتفعت كلفة الخطأ في الاختيار بينها
ويقترح الباحثون أن جمع ترتيبات تفضيلية إلى جانب الدرجات، كأن يرتّب المحكّم أفضل المقترحات أو يقارن بينها مثنى مثنى، يوفر تقييمات موضعية تفرض ترتيبًا واضحًا بين المقترحات وتثري المعلومات المتاحة لصنّاع القرار، إلا أن تحليل الدرجات والترتيبات معًا في إطار واحد لم يكن ممكنًا حتى وقت قريب، وهو ما تسعى هذه الدراسة إلى معالجته بتقديم طريقة عملية لدمجهما وتوظيف نتائجها في قرارات تمويل حقيقية
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى عرض طريقة عملية لدمج بيانات الترتيب والتقييم في تحليلات تحكيم مقترحات المنح، والتحقق من جدواها في دعم قرارات التمويل، واعتمدت الدراسة على نموذج مشترك للترتيبات والدرجات يُعرف بنموذج مالوز ذي الحدين، للحصول على درجة مدمجة لكل مقترح واستخراج ترتيب الأفضلية المستنتج منها، ثم طبقت المنهجية على أمثلة نظرية مصممة لإظهار خصائص محددة للنموذج، ووصفت الدراسة كذلك بروتوكولًا مبتكرًا لجمع ترتيبات أفضل ستة مقترحات بوصفها إضافة إلى إجراءات التحكيم المعتادة بالدرجات، وقدمت دراسة حالة باستخدام بيانات تحكيم فعلية لتوضيح مخرجات النموذج وقدرته على حسم تقييمات المحكّمين
ثانيًا: أبرز النتائج
1، في الأمثلة النظرية وفر النموذج ترتيب أفضلية للمقترحات المتساوية في الدرجات عبر دمج الترتيبات، بما يعالج مشكلة التعادل التي تعجز الدرجات وحدها عن حسمها
2، أظهر النموذج قدرته على التعامل مع الترتيبات الجزئية إلى جانب الدرجات، واختلفت مخرجاته عن مقاربة الدرجات وحدها بما يعكس قيمة المعلومات الإضافية التي تحملها الترتيبات التفضيلية
3، تعامل النموذج مع الحالات التي يقدم فيها المحكّمون درجات وترتيبات غير متسقة داخليًا أو درجات شاذة، واستطاع استخلاص ترتيب متماسك منها صالح لاتخاذ القرار
4، في بيانات اللجان الواقعية وفرت الطريقة معلومات عن أولوية التمويل بمستوى من الدقة وبصيغة ملائمة تمامًا لقرارات تمويل البحث العلمي
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تقدم هذه النتائج لجهات التمويل ولجان التحكيم منهجية تجمع بين الدرجات والترتيبات وتستثمر معلومات المحكّمين بصورة أكمل لاستخلاص رأيهم في مخرج صالح لاتخاذ قرار تمويل مستنير، وهي منهجية عامة بدرجة تكفي لتطبيقها في سياقات مثل عملية مراجعة اللجان في المعاهد الوطنية للصحة، كما تفيد الباحثين العرب وطلاب الدراسات العليا في مجال نزاهة البحث العلمي وسياسات التمويل، إذ تعرض لهم إطارًا كميًا حديثًا لتحسين جودة التحكيم، ويمكن للجامعات ومراكز البحث العربية أن تستلهم البروتوكول المقترح بإضافة ترتيب أفضل المقترحات إلى نماذج التقييم المعتادة في مسابقات المنح الداخلية والخارجية
ويكتسب هذا التطور المنهجي أهمية خاصة في ظل تضخم أعداد مقترحات المنح وتنامي التنافس عليها، إذ لم تعد كفاية الدرجات وحدها مضمونة لتمييز الفروق الدقيقة بين مقترحات متقاربة الجودة، وتتيح الترتيبات التفضيلية للمحكّم التعبير عن حدسه الخبير بصورة يصعب اختزالها في رقم واحد، كما تمنح لجان الاختيار سجلًا أوثق يمكن الرجوع إليه عند الطعن في القرارات أو مراجعتها، ومن شأن توثيق مثل هذه الأساليب وتجريبها أن يرفع ثقة مجتمع البحث في منظومة التمويل التنافسية وأن يقلل من أثر التحيزات الفردية والدرجات الشاذة في مصير المقترحات
وخلاصة القول إن الدرجات وحدها لا تستنفد ما يعرفه المحكّمون عن جودة المقترحات، وإن دمج الترتيبات معها عبر نموذج مشترك يمنح قرارات التمويل أساسًا أدق وأكثر شفافية، وتبقى الحاجة قائمة إلى مزيد من التطبيقات الميدانية التي تختبر كلفة هذه الإضافة وجدواها في لجان وسياقات تمويل متنوعة
