شهد العالم خلال العقود الماضية تحولات متسارعة في التقنية والديموغرافيا والمجتمعات والعلاقات العالمية فاقت كثيرًا مما كان متوقعًا في أواخر التسعينيات بشأن مستقبل الموسيقى وتعليمها، فقد ربط السفر والتجارة والتقنية بين البشر والثقافات بطرق لا تحصى ورائعة في كثير منها، غير أن عدم المساواة والانقسامات والصراعات بلغت بدورها مستويات جديدة، مع تيار لا ينقطع من الكوارث الطبيعية وبشرية المنشأ في النصف الأول من عشرينيات هذا القرن
ويتجلى هذا التحدي في سياقات تعليمية متبدلة، إذ انعكست هذه التطورات حتمًا على عالم الموسيقى عامة وعلى تعليم الموسيقى خاصة، فتنوعت الممارسات الموسيقية التي تصل إلى المتعلمين وتبدلت سياقات تدريسها وأدواتها، وبرز سؤال مركزي حول كيفية منح الممارسات الموسيقية من مختلف أنحاء العالم مكانها المناسب في تعليم الموسيقى على مستوياته كلها، من البيئات المجتمعية إلى المدارس إلى مؤسسات التدريب المهني للعازفين والمعلمين
ويمس هذا الجدل صميم فلسفة مناهج الموسيقى، فبينما ظلت المناهج في كثير من البلدان أسيرة تقاليد موسيقية ضيقة تاريخيًا، يعيش المتعلمون اليوم في فضاء سمعي عالمي مفتوح تتداخل فيه الأنماط والثقافات بلا حدود، مما يجعل الفجوة بين ما يسمعه الطالب في حياته وما يدرسه في صفه موضوعًا تربويًا يستحق المعالجة الجادة
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
يهدف هذا المقال إلى بلورة أجندة للتنوع الثقافي في تعليم الموسيقى للربع الثاني من القرن الحادي والعشرين، ويعتمد فيه الباحث على تلخيص خبرات وملاحظات مستمدة من خمسين عامًا من معايشة التنوع الموسيقي، بدءًا من تعلمه العزف على آلة السيتار الهندية في أمستردام عام 1975، وعلى جهود عبر خمس قارات شارك فيها أو درسها بحثيًا، ويواجه هذه الخبرة بالأدبيات الرئيسة في الموضوع لتقديم أفكار ورؤى حول التقدم نحو ممارسات تعليمية موسيقية أكثر شمولًا وتنوعًا وإنصافًا وملاءمة، وينطلق المقال من قناعة بأن الماضي القريب لتعليم الموسيقى يحمل دروسًا تراكمية ينبغي استثمارها لا تجاهلها، وأن النظر إلى الربع الثاني من القرن يتطلب استشرافًا منضبطًا بالخبرة والشواهد لا بالتكهنات
ثانيًا: أبرز النتائج
1، يتمثل المنعطف الحرج الأول في المصطلحات والإدماج الاجتماعي وسياسات التنوع، إذ تحدد الألفاظ المستخدمة للحديث عن الثقافات والممارسات من يعد داخلًا في المجال التعليمي ومن يبقى على هامشه
2، يتمثل المنعطف الثاني في ديناميات الموسيقى والتقنية والتغير المؤسسي، فالتحولات التقنية والمؤسسية تعيد تشكيل كيفية إنتاج الموسيقى وتداولها وتعلمها عبر العالم
3، يتمثل المنعطف الثالث في التطورات والثورات في تعلم الموسيقى وتعليمها، بما يطرأ على أدوار المعلم والمتعلم وسياقات التعلم من تحولات عميقة
4، يمكن لكل منعطف من هذه المنعطفات أن يمثل في آن واحد عقبة أمام التغيير الإيجابي وفرصة سانحة له، بحسب كيفية تعامل المؤسسات والفاعلين مع ما يطرحه من تحديات
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تتوجه هذه الأجندة إلى الباحثين وصناع السياسات وقادة المؤسسات والموسيقيين الممارسين ومعلمي الموسيقى في العالم ممن يسعون إلى ممارسات أكثر شمولًا وتنوعًا وإنصافًا وملاءمة، وهي تدعو عمليًا إلى مراجعة المصطلحات والمناهج وسياسات القبول والتقويم بما يفسح مكانًا حقيقيًا للتقاليد الموسيقية العالمية، وتهم هذه الرؤية المعنيين بتعليم الموسيقى في العالم العربي، إذ تزخر المنطقة بتراث موسيقي عريق ومتنوع ما يزال حضوره في المناهج الرسمية دون مكانته الثقافية
وفي السياق العربي تبدو هذه الأجندة ذات صلة مضاعفة، إذ تتعايش في المنطقة تقاليد موسيقية عريقة مع تأثيرات عالمية وافدة، وتحتاج مؤسسات التعليم الموسيقي إلى سياسات واضحة تحفظ الأصالة وتنفتح على العالم في آن واحد، وتعد المعلم القادر على التنقل بين الثقافات الموسيقية بوعي واحترام
وخلاصة القول إن التنوع الثقافي في تعليم الموسيقى ليس إضافة تجميلية بل قضية بنيوية تمس المصطلحات والمؤسسات وطرائق التعلم، وإن أجندة الربع الثاني من القرن الحادي والعشرين كما يرسمها هذا المقال تتطلب شراكة واسعة بين الباحثين والسياسات والممارسين، حتى تجد الممارسات الموسيقية العالمية مكانها العادل في قاعات الدرس ومنصات التدريب، ويبقى مستقبل تعليم الموسيقى رهنًا بقدرة مؤسساته على تحويل التنوع من شعار إلى ممارسة يومية داخل المناهج والصفوف
