الأنظمة الهشة في التعليم العالي المستدام: تحليل النمذجة البنيوية التفسيرية وميكماك

ما يزال تضمين الممارسات المستدامة في مؤسسات التعليم العالي تحديا قائما أمام الجامعات رغم المنافع المحتملة التي يمكن أن يجلبها هذا التضمين للمؤسسات والمجتمعات والبيئة على حد سواء، فبين الشعارات المعلنة حول الاستدامة والتحول الفعلي في السياسات والعمليات اليومية فجوة واسعة تعترضها عقبات بنيوية وإدارية وثقافية، ولكي يدعم أصحاب المصلحة في المؤسسات الأكاديمية انتقالا ناجحا نحو الممارسات المستدامة، تبرز الحاجة إلى تحليل النظام التعليمي وفق إطار أكثر تحديدا وقدرة على كشف العلاقات البنيوية بين مكوناته وعناصره المؤثرة

وترى هذه الدراسة أن إطار باني، بما يصفه من هشاشة وقلق ولاخطية وعدم قابلية للفهم، إطار مناسب لتشكيل منظور تنفيذ الممارسات المستدامة في المؤسسات الأكاديمية، وهو منظور غاب عن الأدبيات السابقة التي عالجت استدامة التعليم العالي غالبا بوصفها قضية موارد أو وعي، لا بوصفها قضية نظام تتشابك مكوناته وتتفاعل على نحو غير خطي يصعب التنبؤ به، ومن ثم سعت الدراسة إلى سد هذه الفجوة عبر تحليل بنيوي منهجي يفحص مكونات النظام الهش في المؤسسات الأكاديمية ويكشف أيها يقود التأثير وأيها يتلقاه

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

هدفت الدراسة إلى استكشاف العلاقات البنيوية بين المكونات الفرعية للأنظمة الهشة في المؤسسات الأكاديمية ضمن منظور تنفيذ الممارسات المستدامة في التعليم العالي، واعتمدت تحليل النمذجة البنيوية التفسيرية مقترنا بمنهج ميكماك لتحليل قوى التأثير والاعتمادية بين المكونات، وطبقت هذا التحليل على دراسة حالة في الفلبين، إذ جمعت أحكام الخبراء حول علاقات التأثير المتبادل بين مكونات النظام الهش وحولتها إلى بنية هرمية ترتب هذه المكونات بحسب أدوارها القيادية والتابعة، بما يتيح لأصحاب المصلحة رؤية خريطة النظام كاملة وتحديد نقاط التدخل الأكثر فاعلية لإحداث التحول نحو الاستدامة

ثانيًا: أبرز النتائج

1، أشارت الرؤى المستخلصة من التحليل إلى ضرورة مراجعة السياسات الصارمة في المؤسسات الأكاديمية وفقا لما تقتضيه مرونة النظام، وذلك لضمان القضاء على الهشاشة في النظام التعليمي

2، بين التحليل البنيوي أن بعض مكونات النظام الهش تحتل موقع المؤثرات القائدة التي تشكل غيرها، بينما تقع مكونات أخرى في موقع النتائج التابعة، وهو ما يعيد ترتيب أولويات التعامل معها

3، يمكن لأصحاب المصلحة ترتيب مواردهم وأولوياتهم ترتيبا أفضل وفقا للعلاقات البنيوية التي كشفها التحليل، بدل توزيع الجهود عشوائيا بين مكونات النظام جميعا دون تمييز بين أسباب الهشاشة وآثارها

4، يوفر إطار باني عدسة تحليلية لم توظف من قبل في أدبيات استدامة التعليم العالي لتأطير منظور تنفيذ الممارسات المستدامة، بما يفتح بابا لقراءات منهجية جديدة لأزمات الجامعات المعاصرة

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

تحمل هذه الدراسة دلالات مهمة لقادة الجامعات وصانعي السياسات التعليمية الساعين إلى انتقال مستدام حقيقي، فهي تنبههم إلى أن نقطة الانطلاق الأجدى ليست التوعية العامة ولا زيادة الموارد، بل مراجعة السياسات الجامدة التي تغذي هشاشة النظام وتشل قدرته على التكيف، وأن فهم خريطة العلاقات بين مكونات النظام يتيح تركيز الاستثمار والجهد على العوامل القائدة التي تحرك بقية المكونات، كما تقدم الدراسة للباحثين منهجيتين تحليليتين قابلتين للنقل إلى سياقات جامعية أخرى هما النمذجة البنيوية التفسيرية وتحليل ميكماك، وتفيد الباحثين العرب وطلاب الدراسات العليا المهتمين بإدارة التعليم العالي والاستدامة المؤسسية في توظيف أطر تحليل النظم المعقدة عند دراسة تحديات جامعاتهم، وفي تجاوز النظر الجزئي إلى المشكلات نحو فهم بنيوي متكامل يرشد التدخلات الإصلاحية

ويجدر التأمل في طبيعة إطار باني ذاته بوصفه مرآة لواقع المؤسسات المعاصرة، فالهشاشة تعني أن النظام قد ينهار أمام صدمات صغيرة، والقلق يعكس حالة ترقب دائم للمجهول، واللاخطية تعني أن الأفعال الصغيرة قد تحدث آثارا ضخمة غير متناسبة، وعدم القابلية للفهم يعني صعوبة إدراك العلاقات السببية كاملة، وبهذا المعنى لا يقدم الإطار وصفا أدبيا للواقع الجامعي فحسب، بل يوفر أساسا لتصنيف مكونات النظام وتحليل تفاعلاتها قبل اقتراح أي حلول إصلاحية مستعجلة

وخلاصة القول إن هشاشة الأنظمة الأكاديمية ليست قدرا محتوما بل بنية قابلة للفهم والتحليل والتدخل، وإن مراجعة السياسات الصارمة وإعادة ترتيب الأولويات وفق العلاقات البنيوية بين مكونات النظام مدخل واقعي لانتقال الجامعات نحو ممارسات مستدامة راسخة، وهو ما يجعل التحليل البنيوي أداة لا غنى عنها في إدارة التحولات الكبرى في التعليم العالي