الامتثال البيئي في السنة الأولى لمعايير الإبلاغ الأوروبية: أدلة من شركات البناء البولندية

أحدثت توجيهات الإبلاغ عن استدامة الشركات ومعايير الإبلاغ الأوروبية المرافقة لها تحولًا جوهريًا في الإفصاح غير المالي في الاتحاد الأوروبي، غير أن الأدلة التجريبية حول الامتثال في السنة الأولى ما تزال شحيحة، ولا سيما في أوروبا الوسطى والشرقية وفي قطاع البناء كثيف الأثر البيئي، وتسد هذه الدراسة جانبًا من هذه الفجوة بتقديم تقويم استكشافي أول لامتثال شركات بناء بولندية لإفصاحات المعايير البيئية من الأول إلى الخامس في السنة الافتتاحية للإبلاغ الإلزامي

وتتصل تجربة الإبلاغ الأوروبية باهتمامات متنامية في المنطقة العربية بمعايير الاستدامة والإفصاح غير المالي، إذ تتجه أسواق وبورصات عربية متزايدة نحو متطلبات مشابهة، ودراسة صعوبات السنة الأولى في سياق أوروبي نام تمنح الباحثين وطلاب الدراسات العليا وصانعي السياسات مادة مقارنة ناضجة حول فجوات الامتثال وأسبابه وكيفية رصده بأساليب تحليل محتوى منهجية

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

هدفت الدراسة إلى قياس امتثال الإفصاح البيئي وفق المعايير الأوروبية من الأول إلى الخامس لدى شركات البناء البولندية في أول سنة إلزامية، وطبقت تحليل محتوى منظمًا على تقارير الاستدامة للسنة المالية 2024 الخاصة بثلاث مجموعات مختارة قصديًا هي بوديمكس وإربود ودبليو بي آي بي، مستخدمة قائمة تحقق من 39 بند إفصاح ومقياسًا من ثلاث درجات يمتد من صفر إلى اثنين، فأنتجت 117 تقويمًا غطت البنود عبر المجموعات الثلاث

ثانيًا: أبرز النتائج

1، بلغ معدل الامتثال عبر المجموعات الثلاث 73 في المئة، متراوحًا بين 86 في المئة لدى إربود و54 في المئة لدى دبليو بي آي بي

2، كان المعيار البيئي الخامس الخاص باستخدام الموارد والاقتصاد الدائري هو الأصعب بنسبة امتثال بلغت 57 في المئة فقط

3، شملت أوجه القصور المتكررة غياب تخصيصات النفقات الرأسمالية والتشغيلية، وحالات إغفال غير مبررة للآثار المالية المتوقعة

4، حين ميز التحليل بين الإفصاح الجوهري والاستجابات الإجرائية كتوثيق عدم الجوهرية والإعفاءات الانتقالية، انخفض المعدل إلى 41 في المئة وانعكس ترتيب الشركتين الملزمتين بالإبلاغ

5، ارتبطت الخبرة السابقة في الإبلاغ إيجابًا بالامتثال، وإن كانت العينة القصدية الصغيرة تحول دون الاستدلال السببي

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

يفسر هذا النمط بما يعرف بالانفصال التنظيمي، إذ تبالغ أرقام الامتثال الظاهرة منهجيًا في تقدير المعلومات البيئية المبلغة فعليًا، وتؤسس النتائج خط أساس لرصد تنفيذ المعايير الأوروبية في قطاع البناء بأوروبا الوسطى والشرقية، وينبه الدرس الأهم واضعي الأطر والجهات الرقابية إلى ضرورة التمييز بين الامتثال الشكلي والإفصاح الجوهري عند قراءة نسب الامتثال، كما يفيد الشركات المقبلة على الإبلاغ الإلزامي في الاستعداد المبكر لبنود الاقتصاد الدائري وتخصيصات الإنفاق والآثار المالية المتوقعة، وهي البنود التي تركزت فيها الفجوات، وعلى صعيد البحث العلمي تفتح الدراسة المجال لدراسات طولية تتبع تطور الامتثال في السنوات التالية ومقارنته عبر القطاعات والدول، ولأبحاث تربط جودة الإفصاح البيئي بالأداء البيئي الفعلي للشركات لا بوجود الإفصاح ذاته، ويحتاج الباحث العربي المهتم بحوكمة الاستدامة إلى مثل هذه الأدلة المقارنة وهو يدرس تجارب الإفصاح الناشئة في الأسواق العربية ويقترح أطر رصد تناسب مراحل نضجها المختلفة

وتكتسب قراءة هذه النتائج عمقًا إضافيًا عند مقارنتها بمسارات الإفصاح في قطاعات أخرى ودورات إلزام لاحقة، إذ تظهر تجارب التنظيم البيئي عادة منحنى تعلم ترتفع فيه جودة الإفصاح تدريجيًا مع تراكم الخبرة وتطور أنظمة البيانات الداخلية وتشدد الجهات الرقابية في التحقق، غير أن هذا التحسن لا ينبغي أن يفترض تلقائيًا، فالفجوة بين الامتثال الظاهر والجوهري قد تتسع حين تتحول متطلبات الإفصاح إلى قوائم شكلية تديرها الشركات بمنطق الحد الأدنى، ويظل التمييز المنهجي بين النوعين الذي طبقته هذه الدراسة أداة تحليلية قيمة للباحثين الذين يدرسون تجارب الإفصاح الناشئة في الأسواق العربية، حيث يمكن بناء خطوط أساس مماثلة منذ السنوات الأولى لتطبيق أي إطار إلزامي بدل الاكتشاف المتأخر لأنماط الانفصال التنظيمي

وخلاصة القول إن تجربة السنة الأولى للامتثال البيئي في قطاع البناء البولندي تبين أن الأرقام الإجمالية تخفي فجوات جوهرية في الإفصاح، وأن بناء خطوط أساس رصدية مبكرة شرط لتقويم نضج منظومات الإبلاغ عن الاستدامة وتطويرها