تخضع ممارسة البحث السريري لتنظيم صارم بموجب القانون، غير أن الامتثال للقوانين النافذة في بلد إجراء البحث لا يملأ دائمًا على نحو صحيح من المؤلفين أثناء التقديم والتحكيم، ولا يتحقق منه المحررون دائمًا كما ينبغي، فيمر إلى النشر عدد من الدراسات تحمل شواغل أخلاقية وقانونية جوهرية، وتقدم هذه الدراسة حالة مؤسسة واحدة وجدت لها مئات المنشورات ذات شواغل أخلاقية تبدو ذات صلة، مع متابعة امتدت عشرة أشهر عبر الاتصال بمحرري تلك المقالات، لتطالب بضبط أشد لصحة التفويض الأخلاقي من المحررين العلميين وبمزيد من تعاون الناشرين
وتلامس هذه الحالة صميم النزاهة العلمية التي تعنى بها المجلات والجامعات في العالم العربي كما في غيره، فالموافقة الأخلاقية الموثقة شرط لحماية المشاركين من البشر ولثقة الجمهور بالعلم، وأي تساهل في التحقق منها يفتح الباب لأبحاث تجرى خارج الأطر القانونية ويصعب سحبها لاحقًا، ولهذا تعد الدراسة مادة أساسية للباحثين وطلاب الدراسات العليا والمحررين على حد سواء لفهم كيفية اكتشاف الخلل الأخلاقي وكيفية التعامل المؤسسي معه
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى التحقيق في الجوانب الأخلاقية والقانونية لعدد 456 دراسة نشرت عن المعهد الجامعي الاستشفائي لعدوى البحر المتوسط في مرسيليا بفرنسا، وفحصت ما قدمته تلك الدراسات من أرقام موافقات أخلاقية ومجالس مراجعة مؤسسية ومقارنتها بطبيعة المشاركين والعينات وبلدان التحقيق، ثم تتبعت ردود المجلات الناشرة عبر مراسلات امتدت أكثر من عشرة أشهر، لتوثق مدى استجابة منظومة النشر للشواغل المثارة
ثانيًا: أبرز النتائج
1، أظهر التحقيق طيفًا واسعًا من المشكلات في تفويض البحث المعلن وأخلاقيات الدراسات المنشورة فيما يتصل بمجلس المراجعة المؤسسية والموافقة المقدمة
2، أجريت 248 دراسة برقم موافقة أخلاقية واحد مشترك، رغم اختلاف المشاركين والعينات وبلدان التحقيق بينها
3، خلت 39 دراسة من أي إشارة إلى رقم الموافقة الأخلاقية رغم أنها تقدم بحوثًا على البشر
4، اتصل الفريق بالمجلات التي نشرت هذه المقالات وقدم ردودها على الشواغل المثارة، ومنذ التحقيق والإبلاغ أصدرت مجلة بلوس تنبيهات تعبير عن القلق بشأن عدد من المنشورات المحللة
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
دعت الدراسة إلى ضبط أشد وتعاون أوثق في التعامل مع مثل هذه الحالات، بما يشمل اشتراط المحررين رفع وثائق الموافقة الأخلاقية عند التقديم، ووضع لجنة أخلاقيات النشر إرشادات للتعامل مع هذه الشواغل الأخلاقية، واعتماد سياسات تحريرية وجداول زمنية شفافة للرد عليها، وهي توصيات تصلح خارطة عملية للمجلات العربية والإقليمية لبناء بوابات تحقق أخلاقي قبل النشر بدل الاكتفاء بمعالجة ما يظهر بعده، كما تنبه الباحثين إلى أن توثيق الموافقات بدقة منذ بدء الدراسة حماية لهم ولمؤسساتهم ولمصداقية نتائجهم، وتشجع الدراسة كذلك المؤسسات البحثية على مراجعة أرشيف منشوراتها دوريًا والتعاون مع المجلات عند اكتشاف مخالفات، لأن التأخر في المعالجة يضاعف انتشار الأدلة المشكوك في سلامتها الأخلاقية ويغذي الاستشهاد بها في دراسات لاحقة، ويمتد الدرس إلى قراء الأدبيات العلمية أنفسهم، فالتحقق من بيان الموافقة الأخلاقية واتساقه مع منهج الدراسة عادة نقدية ينبغي أن ترافق قراءة أي بحث سريري وتقويمه
وتستدعي هذه القضية التوقف عند مسؤولية منظومة النشر بأكملها، فالمحررون والمحكمون والناشرون يتقاسمون واجب التحقق من الادعاءات الأخلاقية كما يتحققون من سلامة المنهج والإحصاء، وقد أظهرت تجارب دولية أن إلزام الباحثين بإرفاق وثائق الموافقات الأصلية والتحقق من أرقامها لدى الجهات المصدرة يقلص فرص التزوير أو إعادة الاستخدام غير المشروع، كما أن بطء الاستجابة للشواغل الموثقة يمنح الدراسات المشكوك فيها عمرًا أطول في الأدبيات ويضاعف الاستشهاد بها، ولذلك تشكل الشفافية في الجداول الزمنية للتحقيقات التحريرية ونشر نتائجها جزءًا من أخلاقيات النشر ذاتها، وتقدم هذه الحالة مادة تدريبية ثرية لدورات النزاهة العلمية في الجامعات العربية، حيث يمكن للطلاب تتبع خيوط القضية من اكتشاف الخلل إلى ردود المجلات وما ترتب عليها من تنبيهات
وخلاصة القول إن قضية الموافقات الأخلاقية المشكوك فيها في هذه الحالة المؤسسية الواحدة تكشف ثغرة منهجية في ضبط النشر العلمي عمومًا، وتجعل من التحقق الأخلاقي الصارم والشفافية التحريرية شرطين لا غنى عنهما لصون الثقة بالبحث السريري
