تعد خصوصية البيانات الرقمية من أكثر القضايا إثارة للجدل في المجتمعات المعاصرة، إذ تتقاطع فيها حقوق الأفراد الصحية والشخصية مع نماذج أعمال كبرى شركات التقنية القائمة على جمع البيانات وتخزينها وتحليلها لتحقيق الأرباح، وتزداد حساسية هذه القضية حين ترتبط ببيانات صحية بالغة الخصوصية مثل بيانات الباحثات عن خدمات الإجهاض، فأي تسرب لهذه البيانات أو استعمال لها قد يعرض صاحباتها لمخاطر قانونية واجتماعية جسيمة، ولا سيما في الولايات والبيئات التي تجرم هذه الممارسة أو تفرض عليها قيودا مشددة، ومن هنا تصبح مواقف الشركات المالكة للمنصات والتطبيقات عنصرا حاسما في حماية المستخدمين أو تعريضهم للخطر
وبعد صدور قرار دوبس الذي أنهى الحماية الفيدرالية للإجهاض في الولايات المتحدة، أثار الخبراء مخاوف متصاعدة بشأن البيانات الرقمية التي تجمع ممن يبحثون عن خدمات الإجهاض، بينما التزمت الشركات التقنية الأمريكية الكبرى صمتا لافتا، ثم أصدرت لاحقا بيانات وسياسات تتمحور حول التزاماتها بخصوصية البيانات على نحو بدا متعارضا مع نماذج أعمالها القائمة على المراقبة، وفي هذا السياق تأتي هذه الدراسة لتفكيك هذا الخطاب وكشف دلالاته السياسية والاقتصادية والثقافية العميقة
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى فحص سياسات شركات غوغل وأبل ومايكروسوفت وميتا وأمازون وتصريحاتها وما ارتبط بها من تغطيات إخبارية في مرحلة ما بعد إنهاء الحماية الفيدرالية للإجهاض، وذلك من خلال عدستين تحليليتين متكاملتين، أولاهما نشاط السلع الذي يوظف القضايا الاجتماعية والإنسانية في تسويق العلامات التجارية وبناء صورتها، وثانيتهما سياسات الرعاية التي تتيح فهم كيفية تقديم الشركات نفسها بصفتها راعية لمصالح مستخدميها وحامية لهم، واعتمدت الدراسة على التحليل النقدي للخطاب في السياسات والبيانات المعلنة والتغطيات الصحفية المرتبطة بها، لاستجلاء الخطابات المتكررة والمسؤوليات التي ترسمها الشركات لنفسها ولمستخدميها
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهر تحليل السياسات والتصريحات والتغطيات الإخبارية مجموعة من النتائج المتداخلة التي تكشف طبيعة خطاب الخصوصية لدى هذه الشركات، ومن أبرزها ما يأتي
1، تكرر خطاب يقدم الخصائص التقنية للخصوصية بوصفها حماية كافية بحد ذاتها، ويقرن ذلك بالتأكيد على ممارسات دقيقة ومسؤولة من جانب المستخدمين أنفسهم في إدارة بياناتهم، بما ينقل جزءا كبيرا من عبء الحماية إلى الأفراد ويجعلهم مسؤولين عن أمن بياناتهم
2، ضيقت الشركات نطاق مسؤوليتها المؤسسية وحصرته فعليا في موظفيها الدائمين بدوام كامل، بما يحد من التزاماتها تجاه فئات أوسع من المتأثرين بمنصاتها وخدماتها ويقلص مظلة الحماية التي تعلن عنها
3، أدى التركيز على إدارة البيانات المسؤولة إلى تجنب النقد الجوهري الموجه إلى عملية جمع البيانات ذاتها، فبدت التغييرات المعلنة في السياسات وكأنها صورة من صور الرعاية المؤسسية بالمستخدمين، بينما بقيت البنية الأساسية لجمع البيانات على حالها
4، خلص التحليل إلى أن هذا الخطاب يعمق في الواقع سلعنة الخصوصية الفردية وتحويلها إلى منتج يعبأ ويباع، ويعيد إنتاج الذات النيوليبرالية المسؤولة وحدها عن حماية نفسها، ويكرس في الوقت نفسه رأسمالية المراقبة القائمة على استخراج البيانات والتربح منها
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تكمن دلالة هذه النتائج في أنها تدعو الباحثين وصناع السياسات إلى عدم الاكتفاء بالنظر إلى التصريحات المعلنة عند تقويم التزامات الشركات بالخصوصية، بل إلى فحص ممارسات جمع البيانات ذاتها وحدود المسؤولية التي ترسمها الشركات لنفسها، كما تقدم الدراسة إطارا تحليليا يصلح لدراسة خطاب الشركات التقنية في سياقات أخرى، وتفتح بابا مهما أمام الباحثين العرب وطلاب الدراسات العليا لدراسة كيفية تعامل المنصات العالمية مع البيانات الصحية الحساسة في البيئات العربية، ومقارنة ذلك بالأطر القانونية والثقافية المختلفة، وتطوير دراسات خطاب نقدية تراعي خصوصية المجتمعات المحلية وقيمها
وخلاصة القول إن الدراسة تبين أن خطاب الخصوصية لدى شركات التقنية الكبرى بعد قرار دوبس لم يكن مجرد استجابة تنظيمية ظرفية، بل كان عملية إعادة تقديم للشركات بوصفها راعية لمستخدميها بينما تستمر نماذج أعمالها القائمة على جمع البيانات ومراقبتها وتحويل الخصوصية ذاتها إلى سلعة
