ينتظر من سوق الكربون أن يحقق في وقت واحد سعرًا مستقرًا لبدلات الانبعاث يمنح الشركات يقينًا تخطيطيًا، وسيولة سوقية مستمرة تتيح التداول السلس في كل وقت، ومسار خفض انبعاثات ملزم بصرامة يضمن تحقيق الأهداف المناخية، غير أن هذه الأهداف الثلاثة قد لا تكون قابلة للتحقق مجتمعة، فقد يتعارض تثبيت السعر مع مرونة الخفض، وقد تتوتر السيولة حين تشدد القيود الكمية على البدلات، ويمتد أثر هذه التوترات إلى مصداقية السوق ذاتها، إذ إن سعرًا متقلبًا بعنف قد يثني الشركات عن الاستثمار طويل الأجل في تقنيات الخفض، بينما سعر جامد قد يفرغ السوق من وظيفتها في اكتشاف كلفة الانبعاث الحقيقية
وتقترح هذه الورقة صياغة هذا التوتر في صورة معضلة ثلاثية لاستدامة أسواق الكربون على غرار المعضلات المعروفة في الاقتصاد الكلي، مفادها أنه يمكن تحقيق هدفين على الأكثر من بين استقرار الأسعار وسيولة السوق وصلابة مسار خفض الانبعاثات في آن واحد، وسعت الورقة إلى تأصيل هذه المفاضلة في إطار توازني بسيط، ثم اختبارها تجريبيًا ببيانات واقعية من أكبر أسواق الكربون الناشئة وأكثرها إثارة للجدل حول العلاقة بين الأسعار والأساسيات الاقتصادية، وتستمد المعضلة الثلاثية قوتها التفسيرية من كونها تحول نقاشات تصميم السوق من لغة الأمنيات إلى لغة المفاضلات الصريحة التي يمكن قياس كلفتها ومراقبة آثارها عبر الزمن ومساءلة صناع السياسة عن اختياراتهم
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
صاغت الدراسة المفاضلة الثلاثية في إطار توازني مبسط يوضح استحالة الجمع بين الأهداف الثلاثة، ثم فحصتها باستخدام بيانات يومية للأسعار وأحجام التداول من نظام تداول الانبعاثات الوطني الصيني لقطاع الطاقة الحرارية خلال الفترة من عام 2021 إلى عام 2025، إلى جانب أساسيات قطاع الطاقة ممثلة في توليد الطاقة الحرارية واستهلاك الفحم في قطاع الطاقة بوصفها مؤشرات بديلة عن ندرة الانبعاثات المتحققة، وقارن التحليل تطور السيولة واستقرار الأسعار عبر سنوات العينة وارتباط تغيرات الأسعار بتغيرات استهلاك الفحم
ثانيًا: أبرز النتائج
1، تحسنت سيولة السوق تحسنًا كبيرًا عبر فترة العينة، إذ ارتفع الوسيط اليومي لحجم التداول من مستويات شبه خاملة في عام 2022 إلى ما يقارب مليون بدل في عام 2025
2، في المقابل ضعف استقرار الأسعار بحدة، إذ اتسع نطاق الأسعار داخل العام اتساعًا حادًا مع مرور السنوات، بما يؤكد أن كسب السيولة جاء على حساب الاستقرار
3، ظلت تغيرات أسعار البدلات مرتبطة ارتباطًا ضعيفًا بتغيرات استهلاك الفحم، بما يوحي بأن الأسعار تحركت بفعل سياسات التخصيص والتوقعات أكثر من تحركها بندرة الانبعاثات المتحققة
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تحمل هذه النتائج درسًا تصميميًا مباشرًا لصناع سياسات المناخ مفاده أن تصميم سوق الكربون لا ينبغي أن يطارد مثالًا أمثل غير قابل للتحقق يجمع الأهداف الثلاثة كاملة، بل أن يدير المفاضلة بين الاستقرار والسيولة وصلابة الخفض وفق أولويات سياسية معلنة، فقد تفضل حكومة في مرحلة بناء السوق سيولة عميقة وأسعارًا تكتشف قيمتها السوقية ولو تقلبت، بينما تفضل أخرى استقرارًا سعريًا يحمي الصناعة ولو على حساب صرامة المسار، والمهم أن يكون الاختيار واعيًا بكلفته في الضلع الثالث من المثلث، وهو درس يتجاوز الصين إلى كل دولة تفكر في إطلاق سوق كربون أو إصلاحه، ومنها دول عربية بدأت تستكشف أدوات تسعير الكربون ضمن التزاماتها المناخية، كما تقترح الورقة ضمنيًا أن تراجع الحكومات أهدافها المعلنة لسوق الكربون دوريًا في ضوء ما يتحقق فعليًا في ضلعين من أضلاع المثلث، فتعدل أدواتها كاحتياطيات استقرار الأسعار أو حدود التخصيص بما يخدم الأولوية المختارة دون ادعاء تحقيق كل شيء في آن واحد
وخلاصة القول إن مثلث استدامة أسواق الكربون يفرض على المصممين اختيارًا صريحًا بين أهداف متنافسة لا يمكن إرضاؤها جميعًا، وإن تجربة السوق الصينية بين عامي 2021 و2025 تجسد هذا الاختيار إذ ازدهرت السيولة وتراجع الاستقرار وانفصلت الأسعار نسبيًا عن أساسيات الفحم، ومن ثم فإن نضج أسواق الكربون يقاس بواقعية إدارتها للمفاضلات لا بوعودها المتفائلة
