مع تزايد تركيز العالم على أهداف التنمية المستدامة، تتزايد الحاجة إلى أدوات دقيقة لتقويم إجراءات التحسين البيئي المطبقة عبر المناطق والأقاليم ومقارنتها، إذ تختلف الأقاليم في أدائها البيئي اختلافًا كبيرًا، وتحتاج الحكومات إلى معرفة المناطق المتقدمة وتلك التي تواجه صعوبات كي توجه سياساتها ومواردها بعدالة وكفاءة
وتقترح هذه الدراسة أن يولي صناع السياسات أولوية لمفهومي الاقتصاد الدائري والابتكار البيئي في تحسين عملية اتخاذ القرار إزاء تحديات الاستدامة البيئية، مقدمة إطارًا جديدًا يدمج المفهومين ويمزج بين نظرية التنبيه ومنهجيات اتخاذ القرار متعدد المعايير، وتتخذ من مقاطعات الصين حالة كلية للدراسة، وهو ما يفيد الباحثين العرب وطلاب الدراسات العليا المهتمين بقياس الاستدامة وتصميم مؤشراتها في سياقات إقليمية متنوعة
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى بناء إطار مبتكر لرصد التحسينات في الاستدامة البيئية ومقارنتها بين المناطق، بتوظيف مفهومي الاقتصاد الدائري والابتكار البيئي، بحيث يحدد الإطار المقاطعات المتفوقة في استراتيجيات الاستدامة البيئية، ويسلط الضوء على المقاطعات التي تواجه أوضاعًا صعبة كالتحسن غير المتوازن وضعف ضبط الدعم البيئي
واعتمدت الدراسة مقاطعات الصين حالة كلية للتحليل، ودمج إطارها المقترح بين نظرية التنبيه السلوكي ومنهجية التقويم المتزامن للمعايير والبدائل بوصفها إحدى منهجيات اتخاذ القرار متعدد المعايير، مستعينًا برؤى الخبراء المتخصصين وبمراجعة شاملة للأدبيات العلمية ذات الصلة، لبناء منظومة معايير وأوزان تتيح ترتيب المقاطعات بحسب أدائها في الاستدامة البيئية بصورة منهجية وقابلة للمقارنة
ثانيًا: أبرز النتائج
1، أظهرت النتائج أن مقاطعات قوانغدونغ وجيانغسو وشاندونغ هي الأكثر استدامة بيئيًا والأصلح للنمو المستدام بين المقاطعات الصينية وفق معايير الإطار المقترح
2، في المقابل واجهت مقاطعات ومناطق مثل التبت وتشينغهاي وهاينان ظروفًا صعبة، تمثلت في نمو غير متسق وإدارة مضطربة للدعم البيئي، وهو ما يضعها في مرتبة متأخرة ويستدعي تدخلات سياساتية موجهة
3، يتيح الإطار المقترح عدسة مبتكرة لمتابعة التحسن البيئي ومقارنته عبر المناطق، بدمجه الاقتصاد الدائري والابتكار البيئي في منظومة تقويم واحدة، بدلًا من الاكتفاء بالمؤشرات البيئية التقليدية المنعزلة
4، يوفر دمج نظرية التنبيه مع منهجية التقويم المتزامن للمعايير والبدائل أساسًا منهجيًا يجمع بين الاعتبارات السلوكية في توجيه السياسات والصرامة الكمية في الترتيب والمفاضلة بين البدائل الإقليمية
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تسهم هذه النتائج في إثراء النقاش العلمي حول الاستدامة البيئية، وتقدم لصناع السياسات أداة عملية لتشخيص الفجوات الإقليمية وتحديد أولويات التدخل، فالمناطق المتأخرة تحتاج سياسات مصممة بحسب طبيعة مشكلاتها لا حلولًا موحدة، كما يمكن تكييف الإطار مع سياقات أخرى كالمحافظات والمناطق في الدول العربية لبناء لوحات متابعة للاستدامة تدعم التخطيط البيئي والاقتصاد الدائري محليًا، ويمهد الإطار لدراسات لاحقة تختبر حساسية النتائج لتغير أوزان المعايير وتضيف أبعادًا اجتماعية واقتصادية أوسع إلى التقويم
ويندرج الاقتصاد الدائري ضمن أبرز التحولات المعاصرة في الفكر الاقتصادي البيئي، إذ يعيد تصميم دورات الإنتاج والاستهلاك بحيث تبقى المواد والمنتجات في الاستخدام أطول مدة ممكنة وتتقلص النفايات إلى حدودها الدنيا، بينما يمثل الابتكار البيئي محرك هذا التحول عبر تقنيات ومنتجات ونماذج أعمال تخفض البصمة البيئية دون التضحية بالنمو، ويجعل الجمع بين المفهومين في إطار تقويم واحد الدراسة متفقة مع توجهات التخطيط الإقليمي الحديثة التي تقيس التقدم بمعايير مركبة لا بمؤشرات منفردة كالناتج المحلي وحده
كما ينبغي التنبه إلى أن الترتيب الذي ينتجه أي إطار كمي يظل مشروطًا بالمعايير المختارة وأوزانها وبياناتها المتاحة، ومن ثم فإن القيمة الحقيقية للإطار تكمن في فتح نقاش موثق حول أولويات كل منطقة لا في إنتاج أرقام نهائية جامدة، وهو ما يدعو إلى تحديث التقويم دوريًا ومراجعة المعايير في ضوء المستجدات التقنية والاجتماعية، وإشراك أصحاب المصلحة المحليين في تفسير النتائج وتحويلها إلى خطط عمل قابلة للمتابعة
وخلاصة القول إن تقويم الاستدامة البيئية عبر عدستي الاقتصاد الدائري والابتكار البيئي، وبتوظيف نظرية التنبيه ومنهجيات القرار متعدد المعايير، يقدم وسيلة فعالة لمقارنة الأداء البيئي بين المناطق وتوجيه السياسات نحو تحسين متوازن يشمل المناطق المتعثرة كما يشمل المتقدمة
