تؤكد الأدبيات العلمية المتراكمة أن الفرق البحثية المتساوية والمتنوعة والشاملة تحقق إنتاجية أعلى وإبداعًا أكبر وقدرة أفضل على حل المشكلات، ما ينعكس في بحوث أكثر أثرًا وتميزًا، غير أن فجوة واسعة ما تزال تفصل بين المعرفة المتراكمة حول المساواة والتنوع والشمول وبين الممارسات الفعلية القادرة على بناء ثقافة بحثية شاملة داخل المؤسسات والشبكات العلمية، ويزداد هذا التحدي صعوبة لأن ممارسات الشمول تتقاطع مع سياسات التوظيف والترقية والتمويل والنشر، فلا يكفي إعلان الالتزام بالمبادئ ما لم يترجم إلى إجراءات قابلة للقياس والمتابعة داخل كل نشاط بحثي على حدة
وتحتل الشبكات البحثية موقعًا محوريًا في المنظومة العلمية، إذ تتيح للباحثين بناء الشراكات مع الأكاديميين والصناعيين وتطوير مساراتهم المهنية وفتح مجالات اكتشاف جديدة، كما تقدم تمويلًا لدراسات الجدوى يمنح الأفكار الوليدة فرصة النضج والتجريب والفشل السريع في بيئة داعمة، ومن هنا يمكن لعمل هذه الشبكات أن يعالج أوجه عدم المساواة عبر التوزيع العادل للتمويل ومراعاة الشمول استباقيًا في أنشطتها جميعها
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
اقترحت الدراسة استراتيجية لدمج المساواة والتنوع والشمول في أنشطة شبكة بحثية متخصصة في التصنيع الرقمي وفي عمليات مراجعة التمويل التي تديرها، وقيمت 21 إجراء تخفيف مخططًا صُممت لمعالجة أوجه عدم مساواة معروفة في الفعاليات البحثية وفي كيفية منح التمويل، وجُمعت بيانات المساواة والتنوع والشمول من الباحثين المشاركين في أنشطة الشبكة وطلبات تمويلها لقياس أثر الأسلوب المقترح قياسًا كميًا
وتقوم فكرة إجراءات التخفيف على رصد الحواجز المعروفة التي تحد مشاركة فئات بعينها، كتوقيت الفعاليات وكلفتها ومتطلبات السفر والحضور وغياب الشفافية في معايير منح التمويل، ثم تصميم تدخلات عملية تخفف هذه الحواجز وتوثيق تطبيقها وقياس نتائجها ببيانات ديموغرافية يجمعها الباحثون بانتظام من المشاركين والمتقدمين لطلبات التمويل عبر دورات متعاقبة
ثانيًا: أبرز النتائج
وأظهر التحليل الكمي للبيانات نتائج متباينة يمكن إجمال أبرزها فيما يأتي
1، نجح أسلوب الشبكة في بناء شبكة أكثر تنوعًا عرقيًا، وفي إشراك الباحثين في بدايات مسيرتهم المهنية إشراكًا أوسع، وفي دعم الباحثين ممن يتحملون مسؤوليات رعاية أسرية، وهي فئات غالبًا ما تواجه عوائق خفية أمام المشاركة الكاملة في الحياة البحثية
2، ما يزال يلزم بذل مزيد من العمل لتحقيق التوازن بين الجنسين عبر أنشطة الشبكة، ولضمان تمثيل الأكاديميين الذين يصرحون بوجود إعاقة لديهم، إذ لم تبلغ جهود الدمج في هذين البعدين المستوى المحقق في أبعاد التنوع الأخرى التي تناولتها الاستراتيجية
3، تشير النتائج الأولية إلى أن عملية مراجعة التمويل المجهولة الهوية التي اعتمدتها الشبكة أسهمت في معالجة أوجه عدم المساواة في معدلات منح التمويل للنساء ولمن يتحملون مسؤوليات رعاية، غير أن الباحثين أكدوا الحاجة إلى مزيد من البيانات للتحقق من هذه الملاحظات وفهم أثر كل تدخل منفردًا ومجتمعًا مع غيره
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تقدم هذه الدراسة للشبكات البحثية وجهات التمويل نموذجًا عمليًا قابلًا للتكييف من أجل تضمين المساواة والتنوع والشمول في صميم الأنشطة وعمليات اتخاذ القرار بدل معالجتهما بوصفهما مطلبًا شكليًا، كما تبرز قيمة المراجعة المجهولة بوصفها آلية تحد من التحيزات الواعية وغير الواعية عند تقييم طلبات التمويل وفرزها
وبوسع الباحثين العرب وطلاب الدراسات العليا توظيف هذا الإطار في فحص ممارسات الشبكات ومراكز البحث في البيئات العربية، وتصميم تدخلات مبنية على الأدلة لمعالجة فجوات التمثيل بين الجنسين ولذوي الإعاقة وللباحثين في بداياتهم، مع بناء قواعد بيانات تسمح بقياس أثر هذه التدخلات قياسًا دقيقًا عبر الزمن
وخلاصة القول إن تجربة شبكة التصنيع الرقمي تقدم دليلًا مقنعًا على فاعلية التخطيط الاستباقي للمساواة والتنوع والشمول في البحث والتمويل، وإن تعميم استراتيجيات مبنية على الأدلة كهذه من شأنه أن يشجع الباحثين والممولين وأصحاب المصلحة على بناء منظومات بحثية أكثر عدلًا وتمثيلًا وإنتاجية، وهو درس يتجاوز شبكة بعينها إلى كل تجمع بحثي يسعى إلى التميز عبر الإنصاف
