يمثل النفط مصدرًا رئيسًا للدخل والانبعاثات في الاقتصاد السعودي في آن واحد، فريع النفط يمول التنمية ويحرك النشاط الاقتصادي، لكنه يرتبط أيضًا بمستويات مرتفعة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتزداد الصورة تعقيدًا حين تدخل المخاطر الجيوسياسية عاملًا مؤثرًا في أسواق الطاقة والقرارات الاقتصادية، إذ قد لا تكون العلاقة بين الريع والانبعاثات متماثلة في أزمنة الارتفاع والانخفاض
وتتصدى هذه الدراسة لهذا التعقيد بمنظور الاقتصاد القياسي البيئي، وتهم الباحثين في اقتصاديات الطاقة وطلاب الدراسات العليا في السياسات البيئية، لأنها تفكك الآثار المتماثلة وغير المتماثلة لريع النفط والمخاطر الجيوسياسية في الانبعاثات عبر أكثر من خمسة عقود من البيانات السعودية، وتربط استنتاجاتها بأهداف رؤية السعودية 2030 وأهداف التنمية المستدامة
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى فحص الآثار المتماثلة وغير المتماثلة لريع النفط في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون باستخدام بيانات تمتد من عام 1970 إلى عام 2024، وطبقت نموذج الانحدار الذاتي ذي الفجوات الموزعة غير الخطي، واستخدمت النموذج التقليدي للانحدار الذاتي ذي الفجوات الموزعة نموذجًا أساسيًا للمقارنة، واختبرت كذلك الأثر المعدل للمخاطر الجيوسياسية في العلاقة بين ريع النفط والانبعاثات، بما يفصل أثر الصدمات الموجبة عن أثر الصدمات السالبة في كل علاقة مدروسة
ثانيًا: أبرز النتائج
1، تحققت فرضية منحنى كوزنتس البيئي في الأجلين الطويل والقصير معًا، بما يشير إلى أن العلاقة بين النمو والانبعاثات تأخذ مسارًا يتغير اتجاهه بعد مستوى معين
2، وُجد أن ريع النفط محرك رئيس للانبعاثات، وأن الصدمات الموجبة فيه تضخم الانبعاثات بدرجة أكبر مما تخفضها الصدمات السالبة، فلا يتعادل أثر الارتفاع مع أثر الانخفاض
3، ارتبطت المخاطر الجيوسياسية بالانبعاثات ارتباطًا سالبًا، وكان أثر صدماتها الموجبة أكبر من أثر صدماتها السالبة
4، أظهر التفاعل بين ريع النفط والمخاطر الجيوسياسية أن الزيادات المتزامنة في العاملين معًا تفاقم الانبعاثات، بينما لم يكن أثر الصدمات السالبة في هذا التفاعل دالًا، وأكدت اختبارات والد وجود علاقات غير متماثلة دالة في العلاقات المدروسة جميعها، فكان عدم التماثل ثابتًا في كل علاقة فُحصت
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تدل هذه النتائج على أن إدارة الانبعاثات في الاقتصادات النفطية لا تستقيم بنماذج تفترض تماثل الأثر، وتقترح الدراسة تقليل الاعتماد على النفط واعتماد تخطيط حساس للمخاطر الجيوسياسية للتخفيف من الآثار البيئية لقطاع النفط بما يتوافق مع رؤية 2030 وأهداف التنمية المستدامة، وتقدم للباحثين نموذجًا تطبيقيًا لتوظيف النماذج غير الخطية في دراسة العلاقات البيئية في دول الخليج والدول المصدرة للنفط
وتندرج أسئلة هذه الدراسة ضمن معضلة أوسع تواجه الاقتصادات المعتمدة على الموارد، فإيرادات النفط تمول التنويع الاقتصادي الذي يفترض أن يحرر الاقتصاد تدريجيًا من النفط ذاته، وبين هذين الطرفين تتحرك الانبعاثات صعودًا وهبوطًا مع دورات الأسعار والصدمات، ولذلك فإن فصل أثر الصدمات الموجبة عن السالبة ليس ترفًا منهجيًا، بل ضرورة لفهم ما إذا كانت فترات الرخاء النفطي تترك بصمة انبعاثية لا تمحوها فترات التراجع، وهو ما تنجح النماذج غير الخطية في كشفه بينما تخفيه النماذج المتماثلة التقليدية، ومن ثم تتبدل معه أولويات السياسات من مرحلة إلى أخرى
وعلى صعيد البحث العلمي العربي، تقدم الدراسة مادة غنية لرسائل الماجستير والدكتوراه في اقتصاديات الطاقة والبيئة، إذ يمكن البناء على منهجها بدراسة دول خليجية أخرى أو قطاعات بعينها داخل الاقتصاد السعودي، ومقارنة النتائج عبر مدد زمنية وصدمات مختلفة، كما تذكر بأن السياسات البيئية الناجحة في الدول المصدرة للنفط تحتاج إلى مؤشرات إنذار مبكر ترصد المخاطر الجيوسياسية وتقلبات الريع معًا، حتى لا تُبنى خطط خفض الانبعاثات على افتراضات متفائلة تنهار عند أول صدمة عالمية كبرى
وخلاصة القول إن هذه الدراسة ترسم صورة دقيقة لعلاقة غير متماثلة بين ريع النفط والانبعاثات في السعودية تتدخل فيها المخاطر الجيوسياسية عاملًا معدلًا، وإن قراءة هذه العلاقات قراءة صحيحة شرط لتخطيط بيئي واقتصادي يوازن بين أمن الطاقة ومتطلبات الاستدامة في الأجلين القريب والبعيد








