اتجاهات تحكيم الأقران في مجلات علوم المصايد: ارتفاع الدعوات وثبات مدد المراجعة وفارق الرفض بحسب نمط التعمية

يظل تحكيم الأقران في قلب ضبط الجودة العلمية رغم تزايد إنتاج المخطوطات العلمية وتعدد خيارات المجلات أمام المؤلفين، فهو الأداة الأولى التي تمر بها الدراسات قبل أن تصل إلى القراء، وقد أتاحت التطورات الحديثة في فهم انحيازات المحكمين وسلوكياتهم، إلى جانب سجلات التعامل الإلكتروني مع المخطوطات، تحقيقات غير مسبوقة في أداء عملية التحكيم وتغيرها عبر الزمن

وتركز هذه الدراسة على مجال علوم المصايد بوصفه مجالًا تطبيقيًا نشط النشر، فتفحص سجلات ست مجلات تصدرها الجمعية الأمريكية للمصايد عبر عقد كامل، وتهم نتائجها محرري المجلات والباحثين في القياسات العلمية وطلاب الدراسات العليا المهتمين بنزاهة النشر، لأنها تقدم نموذجًا لكيفية تقويم المجلات لعملياتها التحكيمية بأدلة كمية مستمدة من سجلاتها الفعلية بدل الانطباعات العامة

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

هدفت الدراسة إلى فحص عينة من ست مجلات في مجال علوم المصايد تصدرها جميعًا الجمعية الأمريكية للمصايد، بحثًا عن التغيرات في معدلات دعوات المحكمين ومدة المراجعة وأنماط اتفاق المحكمين ومعدلات الرفض بحسب أشكال التعمية المختلفة، وحللت بيانات 6606 مخطوطات قُدمت بين عامي 2011 و2021، مستفيدة من سجلات التعامل الإلكتروني مع المخطوطات المحفوظة لدى هذه المجلات عبر عقد كامل

ثانيًا: أبرز النتائج

1، أظهرت البيانات زيادات دالة في دعوات المحكمين عبر مدة الدراسة، إذ أبدت أربع مجلات زيادات دالة إحصائيًا في عدد الدعوات الموجهة إلى المحكمين، بينما لم تُظهر مجلتان أي تغير في هذا المؤشر

2، تغيرت مدد المراجعة تغيرًا طفيفًا نسبيًا في حدود أسبوعين زيادة أو نقصانًا، فلم تشهد عملية التحكيم تسارعًا أو تباطؤًا جوهريًا في هذه المجلات رغم تزايد الأعباء

3، لم ترصد الدراسة أنماطًا مقلقة في اتفاق المحكمين، مما يشير إلى استقرار نسبي في اتساق أحكام التحكيم عبر السنوات المدروسة

4، وثقت الدراسة معدل رفض أعلى باطراد للمخطوطات مزدوجة التعمية مقارنة بالمخطوطات أحادية التعمية، بفارق يقارب 20 في المئة، وهو فارق يستدعي التأمل في أثر نمط التعمية في مصير المخطوطات المقدمة

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

ترجح الدراسة أن هذه النتائج تعبر عن اتجاهات أوسع في منشورات علوم المصايد، وربما تمتد إلى تخصصات أخرى في علوم الحياة، وبما أن تحكيم الأقران يبقى أداة رئيسة لضبط الجودة العلمية، فإن المؤلفين والمحررين مدعوون إلى فهم العملية وتقويم أدائها بما يساعد على إنتاج علم موثوق، وتستطيع المجلات العربية الاستفادة من هذا الدرس بفحص سجلاتها التحكيمية دوريًا لاكتشاف الأنماط والانحيازات الخفية في قراراتها

وتأتي هذه النتائج في زمن يشكو فيه المحررون حول العالم من صعوبة العثور على محكمين مستعدين لقبول الدعوات، مع تسارع وتيرة تقديم المخطوطات وازدحام جداول الأكاديميين، فارتفاع عدد الدعوات اللازمة لإتمام كل مراجعة مؤشر على ضغط متزايد يتحمله نظام التحكيم التطوعي، وهو ضغط قد ينعكس مستقبلًا على جودة المراجعات وسرعتها إن لم تعالجه المجلات بسياسات تحفيز وتقدير للمحكمين وبتوزيع أعباء أكثر عدالة بين الباحثين، وإلى بناء قواعد بيانات أوسع للمحكمين المتخصصين في المجالات الدقيقة

أما فارق الرفض المرتبط بنمط التعمية فيفتح نقاشًا مهمًا حول عدالة التحكيم، فالتعمية المزدوجة صُممت أصلًا لحماية المخطوطات من أحكام مسبقة تتصل بمكانة المؤلف أو مؤسسته، وإذا كانت المخطوطات المعتماة بهذا النمط تُرفض بمعدلات أعلى باطراد، فإن المجلات مدعوة إلى فحص الأسباب المحتملة بعناية، سواء تعلقت بطبيعة المخطوطات التي يختار أصحابها التعمية أم بعوامل أخرى في سير العملية، ويمكن للمجلات العربية أن تستبق هذه الأسئلة بتوثيق قراراتها وفحص معدلات قبولها بحسب أنماط التعمية وخصائص المؤلفين، قبل أن تتحول الأنماط الخفية إلى انحيازات راسخة يصعب علاجها لاحقًا

وخلاصة القول إن عقدًا من سجلات ست مجلات أظهر عملية تحكيم مستقرة في مددها واتفاق محكميها، ومتزايدة الأعباء في دعواتها، مع علامة استفهام حول ارتفاع رفض المخطوطات مزدوجة التعمية، وهي صورة تساعد المجلات المدروسة على تحسين عمليات التحكيم لديها، وتساعد غيرها على تقويم عملياتها بمنهج كمي مماثل