الاستخدام المتدرج لبطاريات الطاقة: إطار اجتماعي تقني هجين لفهم الفجوات المعرفية بين الشركات ومالكي المركبات

يُعد الاستخدام المتدرج لبطاريات الطاقة مسارًا محوريًا لتحقيق تدوير الموارد وخفض الآثار البيئية لمركبات الطاقة الجديدة، غير أن تطوره على نطاق واسع ما يزال مقيدًا بالفوارق المعرفية بين الشركات الرسمية ومالكي هذه المركبات، فقد انطلقت الدراسات السابقة في معظمها من أبعاد تقنية أو اقتصادية أو سياساتية منفردة معتمدة على بيانات كمية أو منظور طرف واحد، مهملة الغموض وعدم اليقين الذاتي الكامن في الأحكام النوعية لخبراء الشركات، وعاجزة عن دمج آراء مالكي المركبات بفاعلية

وتتصل هذه القضية بتحول عالمي أوسع نحو الاقتصاد الدائري في قطاع النقل الكهربائي، إذ يتسارع تراكم بطاريات الطاقة المستنفدة مع انتشار المركبات الكهربائية، ويصبح إطالة عمر البطارية عبر استخدامها المتدرج في تطبيقات أقل تطلبًا كتخزين الطاقة الثابت خيارًا بيئيًا واقتصاديًا واعدًا يقلل الحاجة إلى استخراج مواد خام جديدة ويؤجل كلفة التدوير النهائي، غير أن هذا الخيار يظل رهينًا بثقة المستخدمين وقبولهم وبقدرة الشركات على بناء منظومة آمنة وشفافة للفحص والتصنيف وإعادة التوظيف

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

سعت الدراسة إلى بناء إطار تقييم هجين يدمج أسلوب ديماتيل الضبابي مع تحليل الأهمية والأداء لمعالجة هذه القصور، فاستخلصت المعايير الأساسية والأبعاد الكامنة عبر تحليل المحتوى والتحليل العاملي الاستكشافي، وجمعت تقييمات الأهمية من خبراء الشركات ودرجات الأداء من مالكي مركبات الطاقة الجديدة كل على حدة، وقارنت نتائج تحليل الأهمية والأداء لدى المجموعتين، مستخدمة مركزية كل معيار المحسوبة بأسلوب ديماتيل مؤشرًا للأهمية داخل تحليل الأهمية والأداء

ويتميز هذا التصميم البحثي بجمعه منظورين متقابلين نادرًا ما يلتقيان في دراسة واحدة، فخبراء الشركات يقدمون أحكام الأهمية من موقع التخطيط والتشغيل، بينما يقدم مالكو المركبات درجات الأداء من موقع التجربة الفعلية والاستخدام اليومي، وبذلك لا يقيس الإطار المعايير بمعزل عن أصحابها، بل يكشف مواضع الانسجام والافتراق بين من يصمم المنظومة ومن يتعامل معها، وهو ما يمنح النتائج قيمة تشخيصية تتجاوز الترتيب المجرد للمعايير إلى فهم ديناميات القبول والرفض داخل السوق

ثانيًا: أبرز النتائج

1، أقامت الدراسة إطارًا تحليليًا متعدد الأبعاد يغطي الجوانب التقنية والاجتماعية معًا، بما يثري تطبيق نظرية النظم الاجتماعية التقنية في مجال الاستخدام المتدرج للبطاريات ويتجاوز المعالجات أحادية البعد التي هيمنت على الأدبيات السابقة

2، عالج الأسلوب الهجين المقترح الغموض الملازم للتقييمات اللغوية للخبراء والاعتماد المتبادل بين المعايير، إذ تتحول الأحكام النوعية غير المؤكدة إلى مؤشرات قابلة للمقارنة والترتيب دون إهدار طبيعتها الذاتية أو تجاهل تشابك المعايير فيما بينها

3، أظهرت المقارنة الثنائية أن الطرفين يتفقان على قدرات تقنية معينة، بينما توجد فوارق معرفية جوهرية بينهما حول حوافز السياسات والاستثمار في التقنيات الخلفية، بما يوفر أساسًا علميًا للشركات لتحسين تخصيص مواردها وتوجيه استثماراتها

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

وتحمل هذه النتائج دلالات عملية لشركات بطاريات الطاقة وصنّاع سياسات الاقتصاد الدائري، إذ تبين أن الفجوة ليست تقنية خالصة بل معرفية وإدراكية بين المنتج والمستخدم، وأن بناء جسور التواصل حول الحوافز والتقنيات الخلفية شرط لتوسيع سوق الاستخدام المتدرج، كما تفتح الدراسة أمام الباحثين العرب في إدارة الطاقة والاستدامة بابًا لتطبيق الأساليب الهجينة الضبابية في سياقات محلية تتشابه فيها الفجوات بين الفاعلين الرسميين والمستخدمين النهائيين

وللباحثين في الجامعات العربية ممن يعملون على انتقال الطاقة وانتشار المركبات الكهربائية في المنطقة درس منهجي مباشر، إذ تصلح الأدوات الضبابية لالتقاط أحكام الخبراء في بيئات شحيحة البيانات، ويصلح المنظور الثنائي لكشف فجوات الثقة بين الجهات المنظمة والمصنعين والمستهلكين قبل إطلاق مشروعات كبرى لإعادة توظيف البطاريات

وخلاصة القول إن نجاح الاستخدام المتدرج لبطاريات الطاقة لا يتوقف على كفاءة التقنية وحدها، بل على تقارب فهم الشركات ومالكي المركبات لأولويات السياسات والاستثمار، وهو ما يمنحه الإطار الاجتماعي التقني المقترح أداة قياس ومقارنة قابلة للتكرار في دراسات لاحقة داخل هذا القطاع سريع التحول