تمهيد
يشهد العمل عبر التاريخ تطورًا متواصلًا بفعل التقدم التقني، وهو تطور يفرض تحديات متجددة على الأفراد والمؤسسات على حد سواء، وقد جاءت الثورة الصناعية الرابعة الراهنة بما تحمله من ذكاء اصطناعي وتقنية حيوية وتقنية نانو لتسرّع هذه التحولات بوتيرة غير مسبوقة، بينما استبقت جائحة كورونا تغييرات مستقبلية متوقعة في سوق العمل ودفعتها إلى الحاضر، وفي هذا السياق يتعين على مؤسسات التعليم العالي أن تواءم مناهجها مع سوق عمل ديناميكي متغير لكي تزود خريجيها بالمهارات ذات الصلة، غير أن بطء التحول التعليمي الناجم جزئيًا عن نقص البيانات يعيق هذه المواءمة
وتلامس هذه القضية واقع الجامعات العربية بصورة مباشرة، إذ تتسع الفجوة أحيانًا بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات أسواق العمل المتسارعة في المنطقة، ويحتاج مخططو المناهج وصناع السياسات التعليمية إلى أدوات كمية تساعدهم على استشراف مستقبل الشهادات الجامعية والحكم على جدواها التوظيفية قبل تخريج أجيال جديدة إلى سوق لا يرحم التخصصات الراكدة
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
قدمت هذه الدراسة مفهوم قابلية توظيف الشهادات الجامعية الموجهة نحو المستقبل بوصفه أداة تقييم لمدى التصاق الدرجات الجامعية الأولى بمتطلبات سوق العمل في العقد المقبل، واعتمدت منهجًا جديدًا يجمع بين تشغيل الظاهرة الاجتماعية واتخاذ القرار متعدد المعايير بمشاركة تسعة خبراء، وطُبق هذا المنهج في دراسة حالة لتقييم القابلية التوظيفية المستقبلية لأكثر عشرة برامج جامعية التحاقًا بالطلاب في إحدى أكبر الجامعات البرازيلية، بما أتاح اختبار الأداة ميدانيًا والتحقق من قابليتها للتعميم على سياقات أخرى
ثانيًا: أبرز النتائج
1، تبين أن أهم المؤشرات لقياس قابلية التوظيف المستقبلية للشهادات هي نسبة الطلاب إلى الوظائف، وتوازن التوظيف، وعلاوة الأجور التي يحصل عليها الخريج مقارنة بغيره
2، حصلت شهادتا القانون والطب على أعلى درجات القابلية التوظيفية المستقبلية بين البرامج العشرة المقيّمة، بما يعكس قوة الطلب المتوقع على خريجيهما في سوق العمل المقبل
3، حصلت شهادة التربية البدنية على أدنى درجة في التقييم، بما يشير إلى تحديات توظيفية مستقبلية تواجه خريجيها تستدعي إعادة النظر في مخرجاتها ومهاراتها المقدمة
4، أظهرت الأداة من خلال دراسة الحالة إمكانية تطبيقها في مؤسسات تعليم عال ودول أخرى، شريطة توفر بيانات مماثلة عن سوق العمل تسمح ببناء المؤشرات ومقارنتها
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تكمن قيمة هذه الأداة في أنها تمنح الجامعات بوصلة استشرافية تربط التخطيط الأكاديمي ببيانات سوق العمل بدل الاعتماد على الانطباعات العامة، ويمكن للجامعات العربية توظيف مقاربات مماثلة عند اعتماد برامج جديدة أو مراجعة برامج قائمة، بحيث تُبنى قرارات فتح التخصصات وتطويرها على مؤشرات موضوعية كتوازن التوظيف وعلاوات الأجور، كما تفيد الأداة الطلاب وأسرهم في اختيار تخصصات ذات مستقبل مهني واعد، وتفتح بابًا لبحوث عربية تستشرف قابلية توظيف الشهادات في أسواق المنطقة
ويستدعي هذا التوجه البحثي من الباحثين العرب تأملًا في أدوات استشراف مماثلة تناسب بيانات أسواق العمل العربية وخصوصياتها القطاعية، إذ تختلف بنية الطلب على المهن من دولة إلى أخرى بحسب خطط التنمية الوطنية والتحولات الاقتصادية الجارية ومشروعات التحول الكبرى، وتمثل منهجية اتخاذ القرار متعدد المعايير بمشاركة الخبراء خيارًا عمليًا حين تكون البيانات الإحصائية التفصيلية شحيحة أو متقطعة، لأنها تحول الأحكام الخبيرة المتنوعة إلى مؤشرات كمية قابلة للمقارنة والترتيب والحكم الموضوعي، كما أن إشراك أصحاب المصلحة من أكاديميين وأرباب عمل وخبراء تخطيط في بناء المؤشرات يعزز مشروعية النتائج وقبولها مؤسسيًا، وبذلك تقدم الدراسة نموذجًا منهجيًا يمكن تكييفه عربيًا لتقييم جدوى التخصصات الجامعية القائمة والمستحدثة في ضوء مستهدفات التنمية واحتياجات سوق العمل
وخلاصة القول إن مواءمة الشهادة الجامعية مع سوق العمل لم تعد رفاهية تخطيطية بل ضرورة تفرضها سرعة التحولات التقنية والمهنية، وتمثل أداة القابلية التوظيفية المستقبلية خطوة منهجية عملية نحو جامعات تستشرف الغد وتعد خريجيها له بثقة وبيانات
