هل تزيد بيانات إتاحة البيانات البحثية من المشاركة الفعلية للبيانات؟

الخلفية والمشكلة

أصبحت بيانات إتاحة البيانات قسمًا شائعًا في المقالات العلمية، وهي تخبر القارئ أين توجد البيانات التي بنيت عليها النتائج أو لماذا تعذر نشرها أو كيف يمكن طلبها، ويُفترض أن يدعم هذا الإفصاح الشفافية وقابلية التحقق وإعادة الاستخدام، غير أن وجود البيان لا يعني بالضرورة أن الملفات متاحة فعلًا أو أن الباحث سيحصل عليها عند الطلب، لذلك اختبرت الدراسة الفجوة بين الإعلان والممارسة في مجال علوم المحيطات، وهو مجال ينتج بيانات رصدية ونمذجة وتجارب ميدانية واسعة يمكن أن تكون ذات قيمة كبيرة لإعادة التحليل والمقارنة الطويلة الأمد

الأهداف

هدفت الدراسة إلى قياس تغير انتشار بيانات الإتاحة بين عامي 2018 و2024، وتحديد نسبة المقالات التي يمكن الوصول إلى بياناتها فعلًا بوسائل عامة أو بعد التواصل مع المؤلف، ومقارنة الممارسات بين المجلات والدول، ثم فحص ما إذا كانت الإتاحة العامة ترتبط بأثر استشهادي أعلى، وبذلك فصلت بين ثلاثة أمور كثيرًا ما تختلط وهي كتابة بيان رسمي، وإتاحة البيانات في مستودع أو مادة مرافقة، والاستجابة العملية لطلبات المشاركة

التصميم والعينة

استخدم الباحثان تصميمًا ببليومتريًا مقطعيًا ممتدًا زمنيًا، واختارا عشوائيًا 1400 مقالة في علوم المحيطات مفهرسة في Web of Science Core Collection، بواقع 200 مقالة لكل سنة من السنوات السبع الممتدة من 2018 إلى 2024، وسُجلت لكل مقالة خصائص النشر والاستشهاد ووجود بيان الإتاحة ومضمونه، ثم قورنت صياغة البيان بالوصول الفعلي إلى البيانات، ولم تكتف الدراسة بما يقوله النص المنشور بل تحققت من الروابط والمستودعات والمواد الملحقة وتواصلت مع المؤلفين المسؤولين عندما لم تكن البيانات متاحة علنًا

الأداة والتصنيف والتحليل

صُنفت حالة البيانات إلى أربع فئات هي متاحة للجمهور، ومتاحة عند الطلب، ومتاحة جزئيًا، وغير متاحة، وساعد هذا التصنيف على كشف الحالات التي يوحي فيها البيان بإمكان الوصول لكن الملفات لا توجد في موقع مفتوح، أما المقالات التي لم تقدم بيانات عامة فتلقى مؤلفوها المسؤولون طلبات مباشرة لاختبار إمكانية الحصول عليها، واستُخدمت تحليلات الانحدار لفحص العلاقة بين الإتاحة والاستشهادات، مع ضبط عوامل مثل الوصول المفتوح والتعاون بين عدة دول وسنة النشر، ثم أضيف أثر هوية المجلة في النموذج الكامل لأن ثقافة المشاركة وجمهور المجلة ومعدل الاستشهاد قد تختلف من دورية إلى أخرى

النتائج المتعلقة بالإفصاح والوصول

ارتفعت نسبة المقالات التي تحتوي على بيان إتاحة من 11% عام 2018 إلى نحو 50% في السنوات من 2022 إلى 2024، وهو تغير كبير في ممارسة الإبلاغ، لكن نسبة البيانات التي أمكن الوصول إليها لم ترتفع على نحو مماثل عبر الزمن، ولم تتوافر البيانات علنًا إلا في 28% من المقالات، وعندما تواصل الباحثان مع مؤلفي المقالات التي لا تعرض ملفات عامة لم يقدم البيانات أو يبد الاستعداد لتقديمها سوى نحو 12% من المخاطبين، وبعد جمع الوصول العام بما تحقق عند الطلب أصبحت البيانات قابلة للوصول في 36,6% من إجمالي المقالات

ظهرت فروق واضحة بين المجلات والدول، مما يشير إلى أن سياسة تحريرية عامة أو خانة إلزامية في نظام التقديم لا تنتج أثرًا متساويًا في جميع البيئات، وقد تعكس الفروق تفاوت المستودعات المتاحة ومتطلبات الممولين وأعراف التخصصات ومقدار المتابعة التي تجريها المجلة للتحقق من الرابط أو سبب المنع، كما تكشف النتائج أن عبارة متاح عند الطلب ليست بديلًا مكافئًا للإيداع العام، لأن الاستجابة اللاحقة كانت محدودة ولأن انتقال المؤلف أو تقادم البريد أو عدم تخصيص وقت لإعداد الملفات قد يمنع المشاركة حتى لو لم يوجد رفض صريح

الاستشهادات وتفسير الارتباط

لم ترتبط الإتاحة العامة بزيادة شاملة في معدل الاستشهاد بعد إدخال أثر المجلة في النموذج، وهذا يعني أن الفارق الخام يمكن أن يرجع جزئيًا إلى الدوريات التي تنشر بحوثًا أكثر ظهورًا وتفرض ممارسات انفتاح أقوى في الوقت نفسه، ومع ذلك كانت المقالات ذات البيانات المتاحة علنًا أكثر احتمالًا بنسبة 51% لأن تقع ضمن أعلى 10% من المقالات استشهادًا، ولا تثبت هذه النتيجة أن فتح البيانات سبب الزيادة، فقد تكون الدراسات الأكبر أو الأكثر تعاونًا أو المنشورة في مجلات بارزة أكثر قابلية للإتاحة والاستشهاد معًا، لكنها تقدم إشارة إلى أن المشاركة لا تبدو عقوبة استشهادية وقد تقترن بوصول أوسع في شريحة البحوث الأعلى أثرًا

القيود

تقتصر العينة على علوم المحيطات وعلى مقالات مفهرسة في قاعدة محددة، ولذلك لا يجوز تعميم النسب مباشرة على جميع العلوم، كما أن تصنيف الوصول يرصد ما كان متاحًا وقت الفحص وقد تتغير الروابط أو تضاف الملفات لاحقًا، وقد لا تمثل استجابة المؤلفين لرسالة واحدة استعدادهم في ظروف مختلفة، ولا يكشف التصميم الرصدي علاقة سببية بين الإتاحة والاستشهاد، وتبقى جودة البيانات واكتمالها وقابليتها لإعادة الاستخدام مسائل منفصلة عن مجرد وجود ملف يمكن تنزيله

التوصيات والخلاصة

توصي النتائج بألا تكتفي المجلات بإلزام المؤلف بكتابة بيان، بل تتحقق من الرابط ومن تطابق الملف مع الادعاء، وتشجع الإيداع في مستودعات موثوقة بمعرفات دائمة وبيانات وصفية وتراخيص واضحة، وتطلب تفسيرًا محددًا للقيود القانونية أو الأخلاقية، كما يحتاج الممولون والجامعات إلى تقدير إعداد البيانات ومكافأته وتوفير دعم فني وأرشفة طويلة الأمد، ويمكن للمحررين متابعة مؤشرات الوصول الفعلي لا نسبة البيانات المكتوبة فقط، والخلاصة أن بيانات الإتاحة حسنت شفافية الإبلاغ شكليًا لكنها لم تحقق وحدها تحولًا مماثلًا في مشاركة البيانات، وأن الوصول المفتوح يحتاج بنية وحوافز ومساءلة تتجاوز وجود فقرة في المقالة